إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب الربا والصرف - مسألة المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها

( 2812 ) فصل : ويجوز قسم المكيل وزنا ، وقسم الموزون كيلا ، وقسم الثمار خرصا ، وقسم ما لا يجوز بيع بعضه ببعض ; لأن القسمة إفراز حق ، وليست بيعا . ونقل عن ابن بطة ما يدل على أنها بيع ، فيثبت فيها أحكام البيع ، ويمنع فيها ما ذكرناه ; لأن كل جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا تعين لكل واحد منهما حق ، فقد اشترى نصيب شريكه مما تعين له بنصيبه فيما تعين لشريكه .

وللشافعي قولان ، كالمذهبين . والظاهر أنها إفراز حق ; بدليل اعتبار تعديل السهام ، ودخول القرعة فيها ، ولزومها بها ، والإجبار عليها ، وأنها لا تفتقر إلى لفظ بيع ولا تمليك ، ولا يدخلها خيار ، ولا تجوز إلا بقدر الحقين ، ولا يثبت فيها شفعة ، وتختص باسم . وتغاير الأحكام والأسماء دليل على اختلافهما .

وروي عن ابن عباس ، أنه قال : قسمت الصحابة رضي الله عنهم الغنائم بالحجف . وذلك كيل الأثمان بمحضر من جماعة كثيرة منهم ، وانتشر في بقيتهم فلم ينكر ، فصار إجماعا على ما قلناه .