إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع المصراة - مسألة اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب - فصل اختار المشتري إمساك المعيب وأخذ الأرش- الجزء رقم4

( 3004 ) الفصل الخامس ; أنه إذا اختار المشتري إمساك المعيب ، وأخذ الأرش ، فله ذلك . وهذا قول إسحاق . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : ليس له إلا الإمساك ، أو الرد ، وليس له أرش ، إلا أن يتعذر رد المبيع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش ، أو الرد . ولأنه يملك الرد ، فلم يملك أخذ جزء من الثمن ، كالذي له الخيار .

ولنا ، أنه ظهر على عيب لم يعلم به ، فكان له الأرش ، كما لو تعيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من المبيع ، فكانت له المطالبة بعوضه ، كما لو اشترى عشرة أقفزة ، فبانت تسعة ، أو كما لو أتلفه بعد البيع ; فأما المصراة فليس فيها عيب ، وإنما ملك الخيار بالتدليس ، لا لفوات جزء ، ولذلك لا يستحق أرشا إذا امتنع الرد عليه . إذا ثبت هذا ، فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة ، مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة ، والثمن خمسة عشر ، فقد نقصه العيب عشر قيمته ، فيرجع على البائع بعشر الثمن ، وهو درهم ونصف . وعلة ذلك أن المبيع المضمون على المشتري بثمنه ، ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا .

ولأننا لو ضمناه نقص القيمة ، أفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري ، فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته ، فوجد به عيبا ينقصه نصف قيمته ، [ ص: 111 ] مثل أن يشتريه بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه عشرة ، فأخذها ، حصل له المبيع ، ورجع بثمنه . وهذا معنى قول الخرقي : " أو يأخذ ما بين الصحة والعيب " . وقد نص أحمد على ما ذكرناه . وذكره الحسن البصري ، فقال : يرجع بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراه . قال أحمد : هذا أحسن ما سمعت .