( 3063 ) فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ، ولا يعلمانه أو nindex.php?page=treesubj&link=4917_4918_4931_4941جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة أو التولية أو جهل ذلك أحدهما أو جهل قدر الربح أو قدر الوضيعة فالبيع باطل ; لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع ، فلا يثبت بدونه . ولو باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح البيع . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يصح ويكون نصفين لأن الإطلاق يقتضي التسوية ، كالإقرار .

ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : بمائة بعضها ذهب وقوله : إنه يقتضي التسوية . لا يصح ; فإنه لو فسره بغير ذلك ، صح وكذلك لو أقر له بمائة ذهبا وفضة فالقول قوله في قدر كل واحد منهما .

( 3063 ) فَصْلٌ : وَمَتَى بَاعَاهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا ، وَلَا يَعْلَمَانِهِ أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4917_4918_4931_4941جَهِلَا رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمُرَابَحَةِ ، أَوْ الْمُوَاضَعَةِ أَوْ التَّوْلِيَةِ أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا أَوْ جَهِلَ قَدْرَ الرِّبْحِ أَوْ قَدْرَ الْوَضِيعَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ . وَلَوْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ، كَالْإِقْرَارِ .

وَلَنَا أَنَّ قَدْرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْهُولٌ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : بِمِائَةٍ بَعْضُهَا ذَهَبٌ وَقَوْلُهُ : إنَّهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ . لَا يَصِحُّ ; فَإِنَّهُ لَوْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، صَحَّ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .