الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          257 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها .

                                                                                                                                                                                          وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها . وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد . 258 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          وإن حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ، ولا إعادة عليها فيها ، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا .

                                                                                                                                                                                          وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                                                                                          وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق : عليها القضاء .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء .

                                                                                                                                                                                          قال علي : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها ، فصح أن المؤخر [ ص: 395 ] لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا . لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذا هي ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها ، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا ، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ، ومؤخرا لها عن وقتها ، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد . 259 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت ، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها ، وهو قول الأوزاعي وأصحابنا .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي وأحمد : عليها أن تصلي . قال أبو محمد : برهان صحة قولنا إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور ، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها ، فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية