وما جلسته الناسية في الحيض المشكوك فيه كالحيض يقينا ، وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر قيل : كمستحاضة ، وقيل : طهر مشكوك فيه ( م 12 ) وهو كيقين الطهر ، [ ص: 279 ] وجزم الأزجي بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس مصحف ، ودخول مسجد ، وقراءة خارج الصلاة ، ونفل صلاة وصوم ونحوه ، قال : ويحتمل وسنة صلاة راتبة ، وقيل : تقضي ما صامته فيه ، وقيل : ويحرم وطء فيه ، وقيل به في مبتدأة استحاضت وقلنا لا تجلس الأكثر ، ووجه الأول خبر ( حمنة ) وكالمبتدأة والمعتادة ، فإن الشك قائم في حقها ، ولأن الاستحاضة تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر ، فتعظم مشقة القضاء ، بخلاف النفاس المشكوك فيه ، على رواية ، لأنه يتكرر غالبا ، بخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم يجاوز الأكثر ، وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره قريبا بالتكرار .

[ ص: 276 - 278 ]

وَمَا جَلَسَتْهُ النَّاسِيَةُ فِي الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ كَالْحَيْضِ يَقِينًا ، وَمَا زَادَ عَلَى مَا تَجْلِسُهُ إلَى الْأَكْثَرِ قِيلَ : كَمُسْتَحَاضَةٍ ، وَقِيلَ : طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ( م 12 ) وَهُوَ كَيَقِينِ الطُّهْرِ ، [ ص: 279 ] وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ بِمَنْعِهَا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ إثْمٌ كَمَسِّ مُصْحَفٍ ، وَدُخُولِ مَسْجِدٍ ، وَقِرَاءَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَنَفْلِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِهِ ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ وَسُنَّةُ صَلَاةٍ رَاتِبَةٍ ، وَقِيلَ : تَقْضِي مَا صَامَتْهُ فِيهِ ، وَقِيلَ : وَيَحْرُمُ وَطْءٌ فِيهِ ، وَقِيلَ بِهِ فِي مُبْتَدَأَةٍ اسْتَحَاضَتْ وَقُلْنَا لَا تَجْلِسُ الْأَكْثَرَ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ خَبَرُ ( حَمْنَةَ ) وَكَالْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ ، فَإِنَّ الشَّكَّ قَائِمٌ فِي حَقِّهَا ، وَلِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ تَطُولُ مُدَّتُهَا غَالِبًا وَلَا غَايَةَ لِانْقِطَاعِهَا تُنْتَظَرُ ، فَتَعْظُمُ مَشَقَّةُ الْقَضَاءِ ، بِخِلَافِ النِّفَاسِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ ، عَلَى رِوَايَةٍ ، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ غَالِبًا ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْأَكْثَرَ ، وَعَلَى عَادَةِ الْمُعْتَادَةِ لِانْكِشَافِ أَمْرِهِ قَرِيبًا بِالتَّكْرَارِ .

[ ص: 276 - 278 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 276 - 278 ] ( مَسْأَلَةُ 12 ) قَوْلُهُ وَمَا جَلَسَتْهُ النَّاسِيَةُ مِنْ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ كَالْحَيْضِ يَقِينًا وَمَا زَادَ عَلَى مَا تَجْلِسُهُ إلَى الْأَكْثَرِ قِيلَ كَمُسْتَحَاضَةٍ ، وَقِيلَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا هُوَ كَالطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هُوَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الطُّهْرِ بِيَقِينٍ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، إلَّا فِي جَوَازِ وَطْئِهَا ، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ مَعَ الشَّكِّ كَالْمُتَيَقَّنِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ .

وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَإِنْ قُلْنَا تَجْلِسُ الْأَقَلَّ وَالْغَالِبَ فَبَقِيَّةُ زَمَنِ الشَّكِّ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ .

وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا : حُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حُكْمُ الْمُتَيَقَّنِ فِي تَرْكِ الْعِبَادَاتِ ، وَحُكْمُ الطُّهْرُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حُكْمُ الطُّهْرِ فِي وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ ، انْتَهَى . قُلْت وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ .

[ ص: 276 - 278 ] ( مسألة 12 ) قوله وما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه كالحيض يقينا وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر قيل كمستحاضة ، وقيل طهر مشكوك فيه انتهى أحدهما هو كالطهر المشكوك فيه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، واقتصر عليه ابن تميم وجزم به في الرعاية الكبرى ، قال في المستوعب : هو طهر مشكوك فيه ، وحكمه حكم الطهر بيقين في جميع الأحكام ، إلا في جواز وطئها ، فإنها مستحاضة ، قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير : والحيض والطهر مع الشك كالمتيقن فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط .

وقال في الحاوي الكبير : وإن قلنا تجلس الأقل والغالب فبقية زمن الشك طهر مشكوك فيه .

وقال في المغني والشرح وغيرهما : حكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات ، وحكم الطهر المشكوك فيه حكم الطهر في وجوب العبادات ، انتهى . قلت وهذا القول ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والقول الثاني حكمهما حكم المستحاضة .