الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
واعلم أن المصنف ذكر في هذا الباب أربعة عشر حديثا وقال : ( أخبرنا ) وفي نسخة حدثنا ، وفي نسخة أنا تخفيف كتابة أخبرنا ، قال النووي : جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا ، واستمر الاصطلاح من قديم الأعصار إلى زماننا ، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا : ثنا بالثاء المثلثة والنون والألف ، وربما حذفوا المثلثة ويقتصرون بالنون والألف ، وربما يكتبون دنا بالدال قبل نا ، انتهى . ويفهم من كلام ابن الصلاح وابن العراقي أنهم يكتبون في حدثنا : دثنا بزيادة المثلثة أيضا ، قال ويكتبون من أخبرنا : أنا ، زاد ابن الصلاح فيه أرنا ، وزاد الشيخ الجزري فيه ابنا ورنا ، قال ميرك ونقل بعض عنه أنه قال في وجوه اختصار أخبرنا : بنا أيضا بالموحدة والنون ، ولم أره في كلامه لا في البداية والنهاية ولا في تصحيح المصابيح ، والظاهر أنه افتراء محض عليه وليس في شيء من الكتب الأصول المعتمدة والغالب على الظن أن ذلك لا يجوز لأنه ربما يشتبه باختصار حدثنا ثنا لاتحاد صورتهما ، قال ابن الصلاح : وليس يحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بالألف مع علامة بنا فيكون ابنا وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله . قال ميرك : وكان وجه عدم الحسن أنه ربما يشتبه باختصار أنبأنا فإنهم يقتصرونه بأنبأ ، واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وعليه استمر عمل المغاربة ورأى [ ص: 11 ] بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل فيخصون الحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وسمع الراوي عنه والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر ; فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال : حدثني وسمعت ، ومن سمع مع غيره جمع فقال : حدثنا وسمعنا ، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال : أخبرني ، ومن سمع بقراءة غيره فقال : أخبرنا . وكذا خصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه ، وكل هذا مستحسن عندهم وليس بواجب عندهم وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل ، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلف بالاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته ، نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن يجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز وبعد تقرر الاصطلاح لا يحمل ما ورد من ألفاظ المتأخرين على محل واحد بخلاف المتقدمين ، هذا واختلفوا في القراءة على الشيخ ; هل تساوي السماع من لفظه أو هي دونه أو فوقه على ثلاثة أقوال : فذهب مالك وأصحابه ومعظم أهل الحجاز والكوفة والبخاري إلى التسوية بينهما ، وذهب أبو حنيفة وابن أبي ذئب إلى ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه ، ورواه الخطيب في الكفاية عن مالك أيضا والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير وغيرهم ، وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه ، قال زين الدين العراقي : وهو الصحيح ، قلت : ولعل وجهه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن والحديث على أصحابه فيأخذون عنه وكذا كانوا يؤدونهما إلى التابعين وأتباعهم فيمكن أن يقال : هذا الاختلاف اختلاف عصر فإن المتقدمين كان لهم قابلية تامة بحيث أنهم كانوا يأخذون القراءة والحديث بمجرد السماع أخذا كاملا مستوفيا يصلح للاعتماد في التحمل بخلاف المتأخرين لقلة استعداداتهم وبطء إدراكاتهم فهم إذا قرءوا القراءة على الشيخ أو الحديث على المحدث وقرره في قراءته وإذا أخطأ بين له موضع خطأه كان أقوى في الاعتماد ، واعلم أن الشراح لهم هنا إطناب في الإعراب مع كثير من الاضطراب أضربنا عن ذكره لقلة فائدته عند أولي الألباب .

( أبو رجاء ) : بفتح الراء وجيم بعده ألف بعده همزة .

( قتيبة ) : بقاف مضمومة وفوقية مفتوحة وتحتية ساكنة بعدها موحدة قبل هاء وهو ثقة ثبت من مشايخ البخاري ومسلم .

( ابن سعيد ) : بفتح المهملة وكسر العين وهو ابن عبد الله الثقفي مولاهم من قرية من قرى بلخ ، قيل : إن اسمه يحيى ولقبه قتيبة وقيل : اسمه علي ، رحل إلى العراق والمدينة ومكة والشام ومصر وسمع مالك بن أنس وخلقا كثيرا من الأعلام ، روى عنه البخاري والترمذي وخلق كثير من الأئمة ، ولد سنة ثمان وأربعين ومائة وتوفي سنة أربعين ومائتين في شعبان وكان ثبتا .

( عن مالك بن أنس ) : الإمام المشهور من الأئمة الأربعة وهو من كبار أتباع التابعين ، أخذ عن نافع مولى ابن عمر وعن الزهري وغيرهما قيل بلغ مشايخه [ ص: 12 ] تسعمائة وأخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهما ، ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة ، قيل مكث في بطن أمه ثلاث سنين ، ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة وله أربع وثمانون سنة ، وقد اجتمع بالإمام أبي حنيفة وأخذ عنه وقيل أخذ كل عن الآخر والله أعلم ، والجار يتعلق بأخبرنا أو حال من الفاعل المذكور أو من المفعول المقدر أي أخبرنا أبو رجاء هذا الحديث حال كونه ناقلا أو منقولا وجوز كونه استئنافا جوابا لمن قال عمن يحدثه .

( عن ربيعة ) : بفتح الراء وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة ، وقد بالغ الأئمة في جلالته أي حال كون مالك ناقلا عن ربيعة ( بن أبي عبد الرحمن ) : حال كونه ناقلا ( عن أنس بن مالك ) : وهو أبو النضر الأنصاري البخاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وعمره مائة سنة ، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وسبعين وقيل ولد له مائة ولد منها ثمانية وسبعون ذكرا ، روى عنه الزهري وغيره . ( أنه ) : أي أن ربيعة وقيل أنه ضمير الشأن . ( سمعه ) : أي سمع ربيعة أنسا ، وفيه إشارة إلى أن ربيعة أخذ هذا الحديث عن أنس بطريق التحديث لا بالإخبار . ( يقول ) : حال أي قائلا ، وقيل بيان ، وقال ابن حجر وغيره بدل أي بدل اشتمال والفعل بمعنى المصدر فيكون من قبيل أعجبني زيد علمه ، ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وقال الحنفي ويمكن أن يكون مفعولا ثانيا لسمعه والسماع يتعدى إلى مفعولين على ما في التاج ، وقد سمعت أنه يجوز أن يكون مفعولا أخبرنا ، انتهى . وهو في غاية من البعد كما لا يخفى ، وقال العصام : سمع يتعدى إلى مفعول واحد لو دخل على الصوت يقول : سمعت قول زيد ، ويتعدى إلى مفعولين لو دخل على غير الصوت ويجب حينئذ أن يكون مفعوله الثاني فعلا مضارعا ، والعاري عن القواعد ربما يقول فيه ما يشاء ، وقال ميرك : لا يخفى أن السماع لا يتعلق إلا بالقول فهو إما محمول على أن كلمة من محذوفة أي سمع منه يقول أي هذا القول وهو محمول على حذف المضاف أي سمع قوله وحينئذ يقول بيان له فإن قيل المناسب لسمع قال ليتوافقا مضيا فما الفائدة في العدول إلى المضارع أجيب بأن فائدته استحضار صورة القول للحاضرين والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قائل به الآن .

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : قيل كان يفيد التكرار لغة ، وقيل عرفا ، وقيل لا يفيده مطلقا وعليه الأكثرون .

( ليس بالطويل ) : الجملة خبر كان [ ص: 13 ] والمناسب هنا مذهب غير ابن الحاجب أنها لنفي مضمون الجملة حالا لا ماضيا كما هو مذهبه حتى يحتاج إلى تكلف حكاية حال ماضية قصد دوام نفيها .

( البائن ) : بالهمز ووهم من جعله بالياء وهو اسم فاعل من بان أي ظهر على غيره ، أو من بان بمعنى بعد ، والمراد أنه لم يكن بعيدا من التوسط أو من بان بمعنى فارق من سواه ، وسمي فاحش الطول بائنا لأن من رآه يتصور أن كل واحد من أعضائه مبان عن الآخر أو لأنه يباين الاعتدال أو كأن طوله يظهر عند كل أحد .

( ولا بالقصير ) : أي المتردد الداخل بعضه في بعض كما سيأتي ، وهو عطف على بالطويل ولا مذكرة للنفي والمعنى أنه كان متوسطا بين الطول والقصر لا زائد الطول ولا القصر ، وفي نفي أصل القصر ونفي الطول البائن لا أصل الطول إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان مربوعا مائلا إلى الطول وأنه كان إلى الطول أقرب كما رواه البيهقي ، ولا ينافيه وصفه الآتي بأنه ربعة لأنها أمر نسبي ويوافقه خبر البراء كان ربعة وهو إلى الطول أقرب ، وقد ورد عند البيهقي وابن عساكر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يماشيه أحد من الناس إلا طاله صلى الله عليه وسلم ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقاه نسب إلى الربعة ، وفي خصائص ابن سبع كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالس ، قيل ولعل السر في ذلك أنه لا يتطاول عليه أحد صورة كما لا يتطاول عليه معنى .

( ولا بالأبيض الأمهق ) : أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص ، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في روايات أخر منها : أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون ، فالنفي للقيد فقط ، وأما رواية أمهق ليس بأبيض فمقلوبة أو وهم كما قاله عياض .

( ولا بالآدم ) : أفعل صفة مهموز الفاء وأصله أءدم أبدلت الفاء ألفا والأدمة شدة السمرة وهي منزلة بين البياض والسواد ، فنفيه لا ينافي إثبات السمرة التي في الحديث الثاني ، قال العسقلاني تبين من مجموع الروايات أن المراد بالبياض المنفي ما لا يخالطه الحمرة والمراد بالسمرة الحمرة التي [ ص: 14 ] يخالطها البياض .

( ولا بالجعد ) : بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة وهي في الشعر أن لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل .

( القطط ) : بفتحتين وبكسر الثاني وهو شدة الجعودة .

( ولا بالسبط ) : بفتح المهملة وكسر الموحدة وتسكن وتفتح ، والسبوطة في الشعر ضد الجعودة وهو الامتداد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء أصلا ، والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم متوسط بين الجعودة والسبوطة .

( بعثه الله تعالى ) : خبر ثان لكان ; أي أرسله الحق إلى الخلق للنبوة والرسالة وتبليغ الأحكام والحكم للأمة ، قيل ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، وأنزل عليه الوحي يوم الاثنين ، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ، وقدم المدينة يوم الاثنين ، وتوفي يوم الاثنين .

( على رأس أربعين سنة ) : حال من المفعول ، وقيل على بمعنى في ، وقيل الرأس مقحم ويؤيده ما في رواية البخاري : أنزل عليه أي الوحي وهو ابن أربعين سنة ، قال شراح الحديث المراد بالرأس الطرف الأخير منه لما عليه الجمهور من أهل السير والتواريخ من أنه بعث بعد استكمال أربعين سنة ، قال الطيبي : الرأس هنا مجاز عن آخر السنة كقولهم رأس الآية أي آخرها ، وتسمية آخر السنة رأسها باعتبار أنه مبدأ مثله من عقد آخر ، انتهى . وأما لفظ الأربعين فتارة يراد به مجموع السنين من أول الولادة إلى استكمال أربعين سنة ، وتارة يراد به السنة التي تنضم إلى تسعة وثلاثين ، والاستعمالان شائعان ; فالأول كما يقالعمر فلان أربعون ، والثاني كقولهم الحديث الأربعون ; وإيراد التمييز وهو قوله سنة يؤيد المعنى الأول ، قال الحافظ العسقلاني : هذا إنما يتم على القول بأنه بعث في الشهر الذي ولد فيه والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول وبعث في شهر رمضان ، فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسعة وثلاثون ونصف ، فمن قال أربعون ألغى الكسر أو جبرها ، لكن قال المسعودي وابن عبد البر أنه بعث في شهر ربيع الأول وهو الصحيح فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء ، وقيل بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام ، وقيل عشرون يوما ، وحكى القاضي عياض عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية شاذة أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة ، انتهى . ولعل الجمع بينهما بأن بعث النبوة في أول الأربعين وبعث الرسالة [ ص: 15 ] في رأس ثلاث وأربعين ، ويؤيد قوله . ( فأقام ) : أي بعد البعثة . ( بمكة عشر سنين ) : بسكون الشين أي رسولا وثلاث عشرة سنة نبيا ورسولا ; لأن العلماء متفقون على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة ثلاث عشرة سنة ، فقوله أقام بمكة عشر سنين محتاج إلى تأويل وهو ما ذكرناه ، ويحتمل أن الراوي اقتصر على العقد وترك الكسر ، ولا خلاف في قوله ( وبالمدينة عشر سنين ) : لكن يشكل قوله . ( فتوفاه الله تعالى ) : أي قبض روحه . ( على رأس ستين سنة ) : لأنه يقتضي أن يكون سنه ستين ، والمرجح أنه ثلاث وستون وقيل خمس وستون وجمع بأن من روى الأخير عد سنتي المولد والوفاة ومن روى ثلاثا لم يعدهما ، ومن روى الستين لم يعد الكسر ، واعلم أن ابتداء التاريخ الإسلامي من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد قدم بها يوم الاثنين ضحى لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول .

( وليس في رأسه ولحيته ) : بكسر اللام ويجوز فتحها . ( عشرون شعرة ) : بسكون العين فقط وقد يفتح وأما الشعر فبالفتح ويسكن . ( بيضاء ) : صفة لشعرة والجملة حال من مفعول توفاه وجعله معطوفا يفسد المعنى خلافا لمن وهم فيه ، وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال : ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء ، وأما ما جاء من نفي الشيب في رواية فالمراد به نفي كثرته لا أصله ومن ثم صح عن أنس ولم يشنه الله بالشيب ، وحكمة قلة شيبه مع أنه ورد أن الشيب وقار ونور ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ; أن النساء بالطبع يكرهنه غالبا فلا يحصل الملائمة والممايلة كاملا ، وقول ابن حجر ومن كره من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كفر لا يصح على إطلاقه ; لأن الكراهة الطبيعية خارجة عن الأمور التكليفية . وسيأتي مزيد البحث لبحث عمره وشيبه في بابيهما إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية