فإن كان نصفهما حرا ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال ، وقيل : تنزيلهما حرية ورقا ، فلهما بحريتهما المال ، فبنصفهما نصفه ، وقيل : المال بينهما ، جمعا للحرية ( م 2 و 3 ) كابن وللأم معهما [ ص: 58 ] سدس ، وللزوجة ثمن . ابن وابن ابن نصفهما حر للابن النصف ، ولا شيء لابنه ، على الأوسط ، وله على الأول الربع ، وعلى الثالث النصف . جدة [ ص: 59 ] حرة وأم نصفها حر ، للأم سدس ، وللجدة نصف سدس ، ومع نصف حريتها لها ربع سدس على الأول ، ونصف سدس على الثالث ، ولا شيء لها على الأوسط . أم وأخوان بأحدهما رق ، لها ، وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته ، فبنصفها عن نصف سدس ، ويرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما ، فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ، ولابن مكانها النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال ، ولابنين نصفهما حران لم يورثهما المال البقية مع عدم عصبة ، ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفين بفرض ورد ، ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضهما ، ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال .

فَإِنْ كَانَ نِصْفُهُمَا حُرًّا فَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، وَقِيلَ : تَنْزِيلُهُمَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا ، فَلَهُمَا بِحُرِّيَّتِهِمَا الْمَالُ ، فَبِنِصْفِهِمَا نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا ، جَمْعًا لِلْحُرِّيَّةِ ( م 2 و 3 ) كَابْنٍ وَلِلْأُمِّ مَعَهُمَا [ ص: 58 ] سُدُسٌ ، وَلِلزَّوْجَةِ ثُمُنٌ . ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ لِلِابْنِ النِّصْفُ ، وَلَا شَيْءَ لِابْنِهِ ، عَلَى الْأَوْسَطِ ، وَلَهُ عَلَى الْأَوَّلِ الرُّبُعُ ، وَعَلَى الثَّالِثِ النِّصْفُ . جَدَّةٌ [ ص: 59 ] حُرَّةٌ وَأُمٌّ نِصْفُهَا حُرٌّ ، لِلْأُمِّ سُدُسٌ ، وَلِلْجَدَّةِ نِصْفُ سُدُسٍ ، وَمَعَ نِصْفِ حُرِّيَّتِهَا لَهَا رُبُعُ سُدُسٍ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَنِصْفُ سُدُسٍ عَلَى الثَّالِثِ ، وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَى الْأَوْسَطِ . أُمٌّ وَأَخَوَانِ بِأَحَدِهِمَا رِقٌّ ، لَهَا ، وَحَجَبَهَا أَبُو الْخَطَّابِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ ، فَبِنِصْفِهَا عَنْ نِصْفِ سُدُسٍ ، وَيُرَدُّ عَلَى ذِي فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ لَمْ تَرِثْ بِقَدْرِ نِسْبَةِ الْحُرِّيَّةِ مِنْهُمَا ، فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرٌّ النِّصْفُ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ ، وَلِابْنٍ مَكَانَهَا النِّصْفُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرَّانِ لَمْ يُوَرِّثْهُمَا الْمَالَ الْبَقِيَّةُ مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ ، وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ الْمَالُ نِصْفَيْنِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ ، وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا بِقَدْرِ فَرْضِهِمَا ، وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 2 و 3 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ نِصْفُهُمَا حُرًّا يَعْنِي نِصْفَ الِابْنَيْنِ فَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَقِيلَ تَنْزِيلُهُمَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا ، فَلَهُمَا بِحُرِّيَّتِهِمَا الْمَالُ ، فَبِنِصْفِهِمَا نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا ، جَمْعًا لِلْحُرِّيَّةِ . انْتَهَى . اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ [ ص: 58 ] عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرٌّ فَهَلْ تَكْمُلُ الْحُرِّيَّةُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا تَكْمُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُصُولِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَكْمُلُ الْحُرِّيَّةُ فَيَكُونُ لَهُمَا الْمَالُ كُلُّهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنِهَايَتِهِ إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ : رَجَّحَهُ الْقَاضِي وَالسَّامِرِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَلَهُ مَأْخَذَانِ . أَحَدُهُمَا : جَمْعُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا فَيَكْمُلُ لَهُمَا حُرِّيَّةُ ابْنٍ وَهُوَ مَأْخَذُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ ، وَالثَّانِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ كَمَالِ الْحُرِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ لَا فِي نِصْفِهِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَ نِصْفَهُ لِمُزَاحَمَةِ أَخِيهِ لَهُ ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْمَالِ ، وَهُوَ يُضِيفُ حَقَّهُ مَعَ كَمَالِ حُرِّيَّتِهِ ، فَلَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ . انْتَهَى . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّهْذِيبِ : قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ جَمْعُ الْحُرِّيَّةِ ، قَالَ شَيْخُهُ الْوَنِّيُّ : هَذَا أَقْيَسُ وَأَوْلَى ، فَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ بِأَحْوَالٍ ، أَوْ مَيَّزَ لَهُمَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا فَقَطْ ، فَلَهُمَا بِحُرِّيَّتِهِمَا الْمَالُ فَبِنِصْفِهَا نِصْفُهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ . أَحَدُهُمَا لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ بِالْأَحْوَالِ وَالْخِطَابِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ ، وَقَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَمَالَ إلَيْهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَهُمَا نِصْفُهُمَا بِتَنْزِيلِهِمَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا فَقَطْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، [ ص: 59 ] وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ . وَهَذِهِ ( مَسْأَلَةٌ 3 ) أُخْرَى قَدْ صُحِّحَتْ ، وَالتَّفْرِيعُ الْآتِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ ، وَفِي التَّفْرِيعِ مَسْأَلَتَانِ فَيَكْمُلُ خَمْسٌ .

( مسألة 2 و 3 ) قوله : فإن كان نصفهما حرا يعني نصف الابنين ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال وقيل تنزيلهما حرية ورقا ، فلهما بحريتهما المال ، فبنصفهما نصفه ، وقيل : المال بينهما ، جمعا للحرية . انتهى . اعلم أنه إذا كان [ ص: 58 ] عصبتان نصف كل واحد منهما حر فهل تكمل الحرية أم لا ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الهداية والمقنع والهادي والمغني والشرح وشرح ابن منجى والنظم والقواعد الفقهية وغيرهم ، وظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف .

( أحدهما ) لا تكمل ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقطع به في الوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر والفصول والفائق وغيرهم .

( والوجه الثاني ) تكمل الحرية فيكون لهما المال كله ، وقدمه في الرعايتين والحاوي وشرح ابن رزين ونهايته إدراك الغاية وتجريد العناية ، قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة : رجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب ، وله مأخذان . أحدهما : جمع الحرية فيهما فيكمل لهما حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره ، والثاني أن كل واحد منهما مع كمال الحرية في جميع المال لا في نصفه ، وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له ، وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال ، وهو يضيف حقه مع كمال حريته ، فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية . انتهى . قال أبو الخطاب في التهذيب : قياس قول الإمام أحمد جمع الحرية ، قال شيخه الوني : هذا أقيس وأولى ، فعلى الأول هل لهما ثلاثة أرباع المال بأحوال ، أو ميز لهما حرية ورقا فقط ، فلهما بحريتهما المال فبنصفها نصفه ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في القواعد الفقهية . أحدهما له ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب ، وهذا الصحيح ، وقاله في المستوعب وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والفائق وغيره وهو احتمال في المغني ، ومال إليه . والوجه الثاني لهما نصفهما بتنزيلهما حرية ورقا فقط ، وقدمه في المغني ، [ ص: 59 ] وهو ظاهر كلام الأكثر . وهذه ( مسألة 3 ) أخرى قد صححت ، والتفريع الآتي بعد ذلك في كلام المصنف مبني على هذا الخلاف ، فليعلم ذلك ، فهذه ثلاث ، وفي التفريع مسألتان فيكمل خمس .