الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

وللمرأة مع امرأة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير العورة ، وعنه : منع كافرة من مسلمة مما لا يظهر غالبا ، وعنه : كأجنبي ، وتقبلها لضرورة ، وكذا امرأة مع رجل ، أطلقه أصحابنا ، ونقل الأثرم : يحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في الفنون : قال أبو بكر : لا تختلف الرواية في أنه لا يجوز لهن ، ويؤيد الأول أن الإمام أحمد لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة .

وقال في الروايتين : يجوز لهن ، رواية واحدة ; لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم ، فجاز مفارقتهن بقية النساء في هذا القدر .

وفي مسائل الأثرم أنه قال لأبي عبد الله : حديث نبهان عندك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث فاطمة لسائر الناس ؟ فقال : نعم ، أو أظهر استحسانه ولم يقل نعم ، وقد قال بعض الفقهاء : فرض الحجاب مختص بهن ، فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، لا يجوز كشفهما لشهادة ولا غيرها ، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة البراز . وجوز جماعة - وذكره شيخنا رواية - نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة ، والمذهب : لا ، نقل أبو طالب : ظفر المرأة عورة ، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها ، فإن الخف يصف القدم ، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء . [ ص: 155 ] ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى .

وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ وَلَوْ أَمْرَدَ نَظَرُ غَيْرِ الْعَوْرَةِ ، وَعَنْهُ : مَنْعُ كَافِرَةٍ مِنْ مُسْلِمَةِ مِمَّا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، وَعَنْهُ : كَأَجْنَبِيٍّ ، وَتَقَبَّلَهَا لِضَرُورَةِ ، وَكَذَا امْرَأَةٌ مَعَ رَجُلٍ ، أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : يَحْرُمُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ لَمْ يُجِبْ بِالتَّخْصِيصِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي فِي الْمَسْأَلَةِ .

وَقَالَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ : يَجُوزُ لَهُنَّ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الْأُمَّهَاتِ فِي الْحُرْمَةِ وَالتَّحْرِيمِ ، فَجَازَ مُفَارَقَتُهُنَّ بَقِيَّةِ النِّسَاءِ فِي هَذَا الْقَدْرِ .

وَفِي مَسَائِلَ الْأَثْرَمِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : حَدِيثُ نَبْهَانَ عِنْدَك لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ لِسَائِرِ النَّاسِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَوْ أَظْهَرَ اسْتِحْسَانَهُ وَلَمْ يَقُلْ نَعَمْ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : فَرْضُ الْحِجَابِ مُخْتَصٌّ بِهِنَّ ، فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، لَا يَجُوزُ كَشْفُهُمَا لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَا يَجُوزُ إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَلَوْ مُسْتَتِرَاتٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ الْبِرَازِ . وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ - وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً - نَظَرَ رَجُلٍ مِنْ حُرَّةٍ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةِ صَلَاةٍ ، وَالْمَذْهَبُ : لَا ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : ظُفُرُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا يَبِينُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا خُفُّهَا ، فَإِنَّ الْخُفَّ يَصِفُ الْقَدَمَ ، وَأَحَبُّ إلَى أَنْ تَجْعَلَ لِكُمِّهَا زِرًّا عِنْدَ يَدِهَا لَا يَبِينُ مِنْهَا شَيْءٌ . [ ص: 155 ] وَيَجُوزُ غَيْرُ عَوْرَةِ صَلَاةٍ مِنْ أَمَةٍ وَمَنْ لَا تُشْتَهَى .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث