( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5680اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع العدل قول واحد منهما ، ويرفع ) العدل ( الأمر إلى الحاكم فيأمره ) الحاكم ( ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ) من جنسه ، وسواء .

( وافق قول أحدهما أو لا ) ; لأن الحظ في ذلك ( وحكمه ) أي : حكم العدل أو المرتهن ( في البيع ) للرهن ( حكم الوكيل في وجوب الاحتياط ) على ما سيذكره في الوكالة ; لأنه وكيل .

( و ) حكمه أيضا : حكم الوكيل في ( المنع من البيع ، بدون ثمن المثل وغير ذلك ) مما يأتي تفصيله ( لكن لا يبيع هنا نساء ) أي : حتى على القول بأن الوكيل يبيع نساء ; لأن قرينة الحال هنا تخالفه ( ومتى خالف ) العدل أو المرتهن ( لزمه ) في مخالفته ( ما يلزم الوكيل المخالف ) على ما يأتي .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5680اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ فِي تَعْيِينِ النَّقْدِ لَمْ يَسْمَعْ الْعَدْلُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَرْفَعُ ) الْعَدْلُ ( الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَأْمُرُهُ ) الْحَاكِمُ ( بِبَيْعِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) مِنْ جِنْسِهِ ، وَسَوَاءٌ .

( وَافَقَ قَوْلَ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا ) ; لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ ( وَحُكْمُهُ ) أَيْ : حُكْمُ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ ( فِي الْبَيْعِ ) لِلرَّهْنِ ( حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ ) عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْوَكَالَةِ ; لِأَنَّهُ وَكِيلٌ .

( وَ ) حُكْمُهُ أَيْضًا : حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي ( الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ ، بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) مِمَّا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ ( لَكِنْ لَا يَبِيعُ هُنَا نَسَاءً ) أَيْ : حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُ نَسَاءً ; لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ هُنَا تُخَالِفُهُ ( وَمَتَى خَالَفَ ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ ( لَزِمَهُ ) فِي مُخَالِفَتِهِ ( مَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْمُخَالِفُ ) عَلَى مَا يَأْتِي .