الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (2) قوله: وودوا لو تكفرون : في "ودوا" وجهان، أحدهما: أنه معطوف على جواب الشرط وهو قوله: "يكونوا" و"يبسطوا" قاله الزمخشري . ثم رتب عليه سؤالا وجوابا فقال: "فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ثم قال: "ودوا" بلفظ الماضي؟ قلت: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب، فإن فيه نكتة، كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، يعني: أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والآخرة جميعا". والثاني: أنه معطوف على جملة الشرط والجزاء، ويكون تعالى قد أخبر بخبرين: بما تضمنته الجملة الشرطية، وبودادتهم كفر المؤمنين. وجعل الشيخ هذا راجحا، وأسقط به سؤال الزمخشري وجوابه فقال: "وكان الزمخشري فهم من قوله: "وودوا" أنه معطوف على جواب الشرط. والذي يظهر أنه ليس معطوفا عليه لأن ودادتهم كفرهم ليست [ ص: 302 ] مترتبة على الظفر بهم والتسليط عليهم، بل هم وادون كفرهم على كل حال، سواء ظفروا بهم أم لم يظفروا بهم". انتهى.

                                                                                                                                                                                                                                      قلت: والظاهر أنه عطف على الجواب. وقوله: هم وادون ذلك مطلقا مسلم، ولكن ودادتهم له عند الظفر والتسليط أقرب وأطمع لهم فيه.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: لو تكفرون يجوز أن تكون لما سيقع لوقوع [غيره]، وأن تكون المصدرية عند من يرى ذلك، وقد تقدم تحريرهما في البقرة.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية