قوله ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=11366الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما ) هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق ، ولو رضيتا .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الترغيب : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11366أسكنهما في دار واحدة ، كل واحدة منهما في بيت : جاز . إذا كان في مسكن مثلها .

فائدة :

قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : المنع من nindex.php?page=treesubj&link=24130جمع الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة . كما لو كانا زوجتين . لثبوت حقها ، كالاجتماع ونحوه . والسرية لا حق لها في الاجتماع . قال : وهذا متجه . قلت : وهو أولى بالمنع .

قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=11366الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إلَّا بِرِضَاهُمَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْفُرُوعِ . وَقِيلَ : يَحْرُمُ مَعَ اتِّحَادِ الْمَرَافِقِ ، وَلَوْ رَضِيَتَا .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11366أَسْكَنَهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ : جَازَ . إذَا كَانَ فِي مَسْكَنِ مِثْلِهَا .

فَائِدَةٌ :

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : الْمَنْعُ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24130جَمْعِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ . كَمَا لَوْ كَانَا زَوْجَتَيْنِ . لِثُبُوتِ حَقِّهَا ، كَالِاجْتِمَاعِ وَنَحْوِهِ . وَالسُّرِّيَّةُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الِاجْتِمَاعِ . قَالَ : وَهَذَا مُتَّجَهٌ . قُلْت : وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ .