وإذا حصر حصنا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال والهدنة بشرطها . نقله المروذي وإن نزلوا على حكم رجل مسلم حر عدل مجتهد في الجهاد أو أكثر منه جاز .

وفي البلغة : بشرط صفات القاضي إلا البصر ، ويلزمه الحكم بالأحظ لنا ، وحكمه لازم ، وقيل : بغير من ، وقيل : في نساء وذرية ، وللإمام أخذ فداء ممن حكم برقه أو قتله ، وله المن مطلقا .

وفي الكافي والبلغة : يمن على محكوم برقه برضى غانم .

ومن أسلم [ ص: 220 ] قبل حكمه فمسلم قبل القدرة عليه ، فيعصم نفسه ، وولده الصغير وماله حيث كانا ، ومنفعة بإجارة لأنها مال ، وحمل امرأته لا هي ، ولا ينفسخ نكاحه برقها .

وفي البلغة ينقطع نكاح المسلم ويحتمل : لا ، بخلاف الابتداء ، ويتوقف على إسلامها في العدة ، ومن أسلم بعده لزمه حكمه ، فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله ، وفي استرقاقه روايتان ذكرهما في الكافي وغيره ( م 6 ) وإن سألوا أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ، وخير ، كأسرى .

وفي الواضح : يكره .

وفي المبهج : لا ينزلهم ، لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به ، ولو كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا وحرم رقه .

[ ص: 220 ]

وَإِذَا حَصَرَ حِصْنًا لَزِمَهُ عَمَلُ الْمَصْلَحَةِ مِنْ مُصَابَرَتِهِ وَالْمُوَادَعَةِ بِمَالٍ وَالْهُدْنَةِ بِشَرْطِهَا . نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَدْلٍ مُجْتَهِدٍ فِي الْجِهَادِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ جَازَ .

وَفِي الْبُلْغَةِ : بِشَرْطِ صِفَاتِ الْقَاضِي إلَّا الْبَصَرَ ، وَيَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بِالْأَحَظِّ لَنَا ، وَحُكْمُهُ لَازِمٌ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ مَنٍّ ، وَقِيلَ : فِي نِسَاءٍ وَذُرِّيَّةٍ ، وَلِلْإِمَامِ أَخْذُ فِدَاءٍ مِمَّنْ حُكِمَ بِرِقِّهِ أَوْ قَتْلِهِ ، وَلَهُ الْمَنُّ مُطْلَقًا .

وَفِي الْكَافِي وَالْبُلْغَةِ : يَمُنُّ عَلَى مَحْكُومٍ بِرِقِّهِ بِرِضَى غَانِمٍ .

وَمَنْ أَسْلَمَ [ ص: 220 ] قَبْلَ حُكْمِهِ فَمُسْلِمٌ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، فَيَعْصِمُ نَفْسَهُ ، وَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَمَالَهُ حَيْثُ كَانَا ، وَمَنْفَعَةٌ بِإِجَارَةٍ لِأَنَّهَا مَالٌ ، وَحَمْلُ امْرَأَتِهِ لَا هِيَ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا .

وَفِي الْبُلْغَةِ يَنْقَطِعُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ وَيُحْتَمَلُ : لَا ، بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لَزِمَهُ حُكْمُهُ ، فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ وَسَبْيٍ عَصَمَ نَفْسَهُ لَا مَالَهُ ، وَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( م 6 ) وَإِنْ سَأَلُوا أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ لَزِمَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ ، وَخُيِّرَ ، كَأَسْرَى .

وَفِي الْوَاضِحِ : يُكْرَهُ .

وَفِي الْمُبْهِجِ : لَا يُنْزِلُهُمْ ، لِأَنَّهُ كَإِنْزَالِهِمْ بِحُكْمِنَا وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ عُقِدَتْ مَجَّانًا وَحَرُمَ رِقُّهُ .

[ ص: 220 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 220 ] مسألة 6 ) قوله " ومن أسلم بعده لزم حكمه ، فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله ، وفي استرقاقه روايتان في الكافي وغيره " انتهى .

تبع صاحب الكافي الرعايتين والحاويين ، وعند أكثر الأصحاب وجهان ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والبلغة والمحرر وشرح ابن منجى والحاوي الكبير .

( إحداهما ) : لا يسترقون ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وصححه في التصحيح والخلاصة ، وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) : يسترقون ، جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وصححه الناظم ، وهو احتمال في الهداية ومال إليه . فهذه ست مسائل في هذا الباب .