المسألة الثالثة

[ إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون موليا ؟ ] .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=11858لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين : فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين . ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء ، وإن لم يحلف على ذلك .

فالجمهور اعتمدوا الظاهر ، ومالك اعتمد المعنى ، لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

[ إِذَا أَمْسَكَ عَنِ الْوَطْءِ بِغَيْرِ يَمِينٍ هَلْ يَكُونُ مُولِيًا ؟ ] .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=11858لُحُوقُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ لِلزَّوْجِ إِذَا تَرَكَ الْوَطْءَ بِغَيْرِ يَمِينٍ : فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِغَيْرِ يَمِينٍ . وَمَالِكٌ يُلْزِمُهُ وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ الْإِضْرَارَ بِتَرْكِ الْوَطْءِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ .

فَالْجُمْهُورُ اعْتَمَدُوا الظَّاهِرَ ، وَمَالِكٌ اعْتَمَدَ الْمَعْنَى ، لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا لَزِمَهُ بِاعْتِقَادِهِ تَرْكَ الْوَطْءِ ، وَسَوَاءٌ شَدَّ ذَلِكَ الِاعْتِقَادَ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُوجَدُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا .