( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10707ضمن ) المالك ( الغاصب رجع ) الغاصب ( على الآخر بما لم يرجع به ) القابض ( عليه لو ضمنه ) المالك ابتداء ففي مسألتي الوديعة والهبة إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المتهب ، ولا على الوديع بشيء ، لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء وإن كانا عالمين استقر عليهما الضمان والموصى له بالمنافع كالمتهب .

( ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى ) في البيع والإجارة ( بكل حال ) أي سواء جهلا أو علما بالغصب لانتفاء صحة العقد فيهما ، لأن البائع والمؤجر ليس مالكا [ ص: 101 ] ولا مأذونا له فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد وظاهره : ولو nindex.php?page=treesubj&link=10707أقرا بالملك للغاصب وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى ومفهوم المنتهى : إن أقرا بالملك له فلا رجوع لهما مؤاخذة لهما بمقتضى إقرارهما قال ابن رجب في القواعد لو nindex.php?page=treesubj&link=4520أقر المشتري للبائع بالملك فلا رجوع له عليه ولو nindex.php?page=treesubj&link=16822أقر بصحة البيع ففي الرجوع احتمالان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أنه مستند اليد وقد بان عدوانها انتهى .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10707ضَمَّنَ ) الْمَالِكُ ( الْغَاصِبَ رَجَعَ ) الْغَاصِبُ ( عَلَى الْآخَرِ بِمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ ) الْقَابِضُ ( عَلَيْهِ لَوْ ضَمَّنَهُ ) الْمَالِكُ ابْتِدَاءً فَفِي مَسْأَلَتَيْ الْوَدِيعَةِ وَالْهِبَةِ إذَا ضُمِّنَ الْغَاصِبُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُتَّهَبِ ، وَلَا عَلَى الْوَدِيعِ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَدْخُلَا عَلَى ضَمَانِ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ كَالْمُتَّهَبِ .

( وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْغَاصِبِ مَا دَفَعَا إلَيْهِ مِنْ الْمُسَمَّى ) فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ( بِكُلِّ حَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ جَهِلَا أَوْ عَلِمَا بِالْغَصْبِ لِانْتِفَاءِ صِحَّةِ الْعَقْدِ فِيهِمَا ، لِأَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُؤَجِّرَ لَيْسَ مَالِكًا [ ص: 101 ] وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فَلَا يَمْلِكُ الثَّمَنَ وَلَا الْأُجْرَةَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10707أَقَرَّا بِالْمِلْكِ لِلْغَاصِبِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَمَفْهُومُ الْمُنْتَهَى : إنْ أَقَرَّا بِالْمِلْكِ لَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُمَا مُؤَاخَذَةٌ لَهُمَا بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِمَا قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4520أَقَرَّ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِالْمِلْكِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16822أَقَرَّ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَفِي الرُّجُوعِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَقَدْ يَخْرُجُ كَذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمِلْكِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَنِدُ الْيَدِ وَقَدْ بَانَ عُدْوَانُهَا انْتَهَى .