الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وَخَامِسُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْأُصُولِ ا هـ . .
( و ) له ( صيد ) أي مصيد ( عبد ) مغصوب اتفاقا ( و ) مصيد ( جارح ) كباز وكلب على المشهور . ابن بشير إن nindex.php?page=treesubj&link=10741_10742_10739كان المغصوب عبدا وأمره الغاصب بالصيد فلا خلاف [ ص: 106 ] أن صيده لربه ، وإن كان آلة كسيف ورمح فلا خلاف أن صيده للغاصب ، وعليه أجر انتفاعه به . وإن كان فرسا فقد ألحقوه بالآلات ، وإن كان جارحا كالبازي والكلب فهل يلحق بالعبد أو بالآلات قولان . ابن رشد لم يختلف أن nindex.php?page=treesubj&link=16762_16771_16755الذي يتعدى على فرس أو قوس أو نبل فيصيد به ، فإن الصيد للمتعدي وعليه أجر مثل الفرس والقوس والنبل ، ولم يختلف أيضا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=10742_16771_16755تعدى على عبد فبعثه يصطاد أن الصيد لصاحب العبد . واختلف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=16771_16755_10742تعدى على كلب أو باز فاصطاد به والأظهر قول ابن القاسم ، أنه كمن تعدى على عبد فأرسله يصطاد له ، لأن العمل إنما هو للكلب والبازي لأنهما هما التابعان الصيد الآخذان له ، وإنما للمتعدي في ذلك الإرسال والإشلاء خاصة ، فوجب كون صاحب الكلب والبازي أحق بالصيد لأن له في صيده شيئين الاتباع والأخذ ، وليس للمتعدي فيه إلا التحريض على ذلك على ما تؤول من مذهب ابن القاسم في المزارعة الفاسدة أن الزرع يكون فيها لمن أخرج شيئين ابن عرفة وفي غرم الغاصب غلة المغصوب مطلقا ونفيه ، ثالثها : غلة الرباع والغنم والإبل لا العبيد والدواب ، ورابعها : ما استقل لا ما استغل . وخامسها : غلة الرباع والنخل لا غلة العبد والحيوان ، ثم قال وفي المقدمات nindex.php?page=treesubj&link=10711_10733_10742_10739اختلف في غلة المغصوب فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب حكمها حكم المغصوب تلزمه قيمتها يوم قبضها أو أكثر ما انتهت إليه وإن تلفت بأمر سماوي ، والذين قالوا حكمها خلاف حكم المغصوب اختلفوا بعد إجماعهم على أنها إن تلفت ببينة لا يضمنها ، وإن ادعى تلفها فلا يصدق وإن كان مما لا يغاب عليه . وتحصيل اختلافهم أن nindex.php?page=treesubj&link=10739_10740ما تولد عن المغصوب على هيئته وخلقته وهو الولد فإن الغاصب يرده ، وما تولد منه على غير هيئته وهو السمن واللبن والصوف وشبهه في كونه للغاصب ووجوب رده قولان nindex.php?page=treesubj&link=10709_10726وإن تلف المغصوب خير ربه في أخذ قيمته ولا شيء له في الغلة وأخذ الغلة دون قيمته ، وما كان غير متولد كالأكرية والخراجات في وجوب ردها ونفيه .
ثالثها يرد إن أكرى أو انتفع لا إن عطل . ورابعها إن أكرى لا إن انتفع أو عطل .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات