الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فروع باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها

جزء التالي صفحة
السابق

صبي شفيع لا ولي له لا تبطل شفعته ، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز جواهر .

شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه ، إن الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره وإلا لا ، لأنه لا حصة له من الثمن حينئذ مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي ، وفي الوهبانية : [ ص: 253 ] ويأخذ فيما يشترى لصغيره أب ووصي للبلوغ يؤخر     وليس له تفريق دارين بيعتا
ولو غير جار والتفرق أجدر     وما ضر إسقاط التحيل مسقطا
وتحليفه في النكر لا شك أنكر .

التالي السابق


( قوله لا ولي له ) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما ، وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر وعند عدمهم القاضي أو قيمه كما في الشرنبلالية ، وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها ( قوله لا تبطل شفعته ) فله أن يطلبها إذا بلغ ط ( قوله إن الأشجار وقت القبض مثمرة ) سواء كانت مثمرة [ ص: 253 ] عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط ( قوله ويأخذ إلخ ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى ، وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشترى ، وقوله ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره وللبلوغ متعلق به ( قوله وليس له ) أي للشفيع ، وقوله بيعتا : أي صفقة واحدة وهو شفيعهما فيأخذهما جميعا أو يتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم ، وقوله ولو غير جار : أي لهما جميعا بل لأحدهما ، ولو فيه وصلية ، وقوله والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط ، وهو قولهما وقول الإمام آخرا ، وعليه الفتوى .

وفي نسخ الوهبانية : فالتفرق بالفاء بدل الواو ، فلو شرطية ( قوله وما ضر إلخ ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف : أي الشفعة وفاعل ضر المصدر ومفعوله قوله مسقطا لا محذوف فافهم ( قوله وتحليفه إلخ ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر : أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه ، وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف ، فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقا ، والله تعالى أعلم ، ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة ، أن يقسم لنا من شفاعة رسوله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أوفر القسمة ، إنه جواد كريم ، رءوف رحيم .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث