صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي

اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=28099_28098صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي ، والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص . واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعية ، وأدلة عقلية .

أ- فمن أدلة الإجماع : أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة -رضي الله عنها- احتجت على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر -رضي الله عنه- في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ، ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته فكان إجماعا على صحة احتجاجها ولذا عدل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=705904 " نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . . ما تركناه صدقة " .

[ ص: 221 ] ومن الأدلة العقلية : أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا والأصل بقاء ما كان قبل التخصص بعده إلا أن يوجد له معارض وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص فيظل العام بعد التخصيص حجة فيما بقي . "

صِحَّةُ الِاحْتِجَاجِ بِالْعَامِّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ فِيمَا بَقِيَ

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28099_28098صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِالْعَامِّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ فِيمَا بَقِيَ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ صِحَّةُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِيمَا وَرَاءَ صُوَرِ التَّخْصِيصِ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ إِجْمَاعِيَّةٍ ، وَأَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ .

أ- فَمِنْ أَدِلَّةِ الْإِجْمَاعِ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- احْتَجَّتْ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي مِيرَاثِهَا مِنْ أَبِيهَا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، مَعَ أَنَّهُ مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ صِحَّةَ احْتِجَاجِهَا مَعَ ظُهُورِهِ وَشُهْرَتِهِ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى صِحَّةِ احْتِجَاجِهَا وَلِذَا عَدَلَ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حِرْمَانِهَا إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=705904 " نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ . . . مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ " .

[ ص: 221 ] وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ : أَنَّ الْعَامَّ قَبْلَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِهِ إِجْمَاعًا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ قَبْلَ التَّخَصُّصِ بَعْدَهُ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ لَهُ مُعَارِضُ وَلَيْسَ هُنَاكَ مُعَارِضٌ فِيمَا وَرَاءَ صُوَرِ التَّخْصِيصِ فَيَظَلُّ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةً فِيمَا بَقِيَ . "