إسلام ويب - جمع الوسائل في شرح الشمائل - باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- الجزء رقم1

( حدثنا محمد بن بشار ، أخبرنا أبو داود ) : أي الطيالسي كما في نسخة . ( أخبرنا همام ) : بفتح فتشديد ميم . . . [ ص: 159 ] ( عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ) : أي أله قبالان أم لا ؟ ولم يقل " كانت " ; لأن تأنيثه غير حقيقي ، ولما كان النعل مؤخرا جاز تذكير " كان " كما هو مقرر في محله ، فقول ابن حجر كان القياس " كانت " لأنها مؤنثة إلا أنه لما كان تأنيثها غير حقيقي شاع تذكيرها باعتبار الملبوس خلط بين تأويلين ، والثاني إنما يحتاج إليه إذا كان النعل مقدما كما لا يخفى . ( قال ) : كان . ( لهما ) : أي لكل منهما . ( قبالان ) : وفي رواية للبخاري : قال أنس : إن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان . بالإفراد ، وهو بكسر القاف والموحدة زمام النعل ، وهو سيرها أي دوالها الذي بين الإصبعين الوسطى والتي تليها ، وشراك النعل الذي على ظهر القدم ، وقال العسقلاني : القبال هو الزمام الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل . وفي المهذب : الشسع دوال النعلين من الطرفين . وذكر الجزري أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهو الشراك . ( يحدثنا أبو كريب ) : بالتصغير . ( محمد بن العلاء ، أخبرنا وكيع عن سفيان ) : أي الثوري لا ابن عيينة لأنه لم يرو عن خالد الحذاء خلافا لمن وهم من الشراح . ( عن خالد الحذاء ) : بفتح المهملة وتشديد المعجمة ، وهو من يقدر النعل ويقطعها ، قيل : لم يسم بذلك لأنه حذاء بل لجلوسه في سوق الحذائين ، أخرج حديثه الستة ، وقد عيب بدخوله في عمل السلطان . ( عن عبد الله بن الحارث ) : أي ابن نوفل الهاشمي التابعي الجليل له رواية ، ولأبيه وجده صحبة ، أجمعوا على توثيقه ، وأخرج حديثه الستة . ( عن ابن عباس قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى ) : بضم ميم وفتح مثلثة ونون مشددة على أنه مفعول من التثنية ، وفي نسخة صحيحة بفتح ميم فسكون فكسر وتحتية مشددة على أنه اسم مفعول من الثني صفة قبالان ، وأغرب ابن حجر حيث ضبط النسختين ثم قال : وقيل مثنى كمرمى ، وليس في محله ; لأن هذا من الثني وهو رد شيء إلى شيء ; ولا يصح ذلك هنا ; انتهى . ووجه غرابته أن مراد القائل كمرمى هو بعينه ضبط النسخة الثانية ومآلهما ومؤداهما ومادتهما واحد فقد قال العصام : التثنية جعل الشيء اثنين ، وربما يقيد مثنى بما يجعله كمرمى اسم مفعول ، وحينئذ هو من الثني وهو رد شيء إلى شيء وهو غير ظاهر المعنى فمن قال المثنى والمثنى متقاربان لم يتأمل ، انتهى . والذي يظهر أن التثنية لا بد أن يكون الشيئان من جنس واحد وفي الثني أعم من ذلك كما يفهم من قوله رد شيء إلى شيء ، وهذا وجه التقارب فإن الخاص مندرج تحت العام ، والأظهر أن الشيئين في التثنية لا بد من انفصالهما بخلافهما في الثني فإنه [ ص: 160 ] يلاحظ اتصالهما كما أشار إليه صاحب القاموس لقوله : ثنى الشيء كسعى رد بعضه على بعض فتثنى ، حينئذ يحصل التباين بينهما فلا يصح إطلاقهما معا على محل واحد . ( شراكهما ) : بالرفع على نيابة الفاعل ، وهو بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهها على ما في النهاية .