nindex.php?page=treesubj&link=20510_28228_20509والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره ، كالصلوات الخمس وغيرها .

فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه . وهذه [ ص: 117 ] الآداب تكرر كلما كررت الصلاة . وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره .

كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها ، فهما متباينان تباين النوعين ( وهما ) أي فرض الكفاية ، وسنة الكفاية ( مهم ) أي . أمر يهتم به ( يقصد ) من قبل الشرع ( حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ) فدخل في ذلك نحو الحرف والصناعات ، وقوله " من غير نظر - إلخ " مخرج لفرض العين وسنة العين ، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه الفاعل ، حتى يثاب على واجبه ومندوبه ، ويعاقب على ترك الواجب إن لم يعف عنه . وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر به الفاعل ويمتحن ، ليثاب أو يعاقب .

والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا ، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي nindex.php?page=treesubj&link=20513_20511_7864_1997_1041_2177 ( وفرض الكفاية ) واجب ( على الجميع ) عند الجمهور . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم : حق على الناس غسل الميت ، والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه . وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى nindex.php?page=treesubj&link=20517_20511_20515 ( ويسقط الطلب الجازم والإثم ) في فرض الكفاية ( بفعل من يكفي ) رخصة وتخفيفا ، لحصول المقصود ( ويجب ) عينا ( على من ظن أن غيره لا يقوم به ) أي بفرض الكفاية ، لأن الظن مناط التعبد ( وإن فعله ) أي فعل المطلوب حصوله ( الجميع معا ) أي غير مرتب ( كان فرضا ) في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم ( وفرض العين أفضل ) من فرض الكفاية ، لأن فرض العين أهم ، ولأجل ذلك وجب على الأعيان . وهذا قول الأكثر . وقيل عكسه .

( ولا فرق بينهما ) أي بين فرض العين وفرض الكفاية ( ابتداء ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره . وإنما يفترقان في ثاني الحال ، وهو فرق حكمي ( ويلزمان ) أي فرض العين وفرض الكفاية ( بشروع مطلقا ) أي سواء كان فرض الكفاية جهادا ، أو صلاة على جنازة ، أو غيرهما . قال في شرح التحرير : في الأظهر . ويؤخذ لزومه بالشروع من مسألة حفظ القرآن . فإنه فرض كفاية إجماعا ، فإذا حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه ، فإنه يحرم على الصحيح من المذهب . قال الإمام [ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه . وفيه وجه يكره .

nindex.php?page=treesubj&link=20510_28228_20509وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ : أَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ مَا تَكَرَّرَتْ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا .

فَإِنَّ مَصْلَحَتَهَا الْخُضُوعُ لِلَّهِ وَتَعْظِيمُهُ وَمُنَاجَاتُهُ وَالتَّذَلُّلُ وَالْمُثُولُ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَهَذِهِ [ ص: 117 ] الْآدَابُ تُكَرَّرُ كُلَّمَا كُرِّرَتْ الصَّلَاةُ . وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ : مَا لَا تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ .

كَإِنْجَاءِ الْغَرِيقِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ وَنَحْوِهَا ، فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ تَبَايُنَ النَّوْعَيْنِ ( وَهُمَا ) أَيْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ ، وَسُنَّةُ الْكِفَايَةِ ( مُهِمٌّ ) أَيْ . أَمْرٌ يُهْتَمُّ بِهِ ( يُقْصَدُ ) مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ ( حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ ) فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ نَحْوُ الْحِرَفِ وَالصِّنَاعَاتِ ، وَقَوْلُهُ " مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ - إلَخْ " مُخْرِجٌ لِفَرْضِ الْعَيْنِ وَسُنَّةِ الْعَيْنِ ، لِأَنَّ مَا مِنْ فِعْلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ إلَّا وَيَنْظُرُ فِيهِ الْفَاعِلُ ، حَتَّى يُثَابَ عَلَى وَاجِبِهِ وَمَنْدُوبِهِ ، وَيُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ إنْ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ . وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي كَوْنِ الْمَطْلُوبِ عَيْنًا يُخْتَبَرُ بِهِ الْفَاعِلُ وَيُمْتَحَنُ ، لِيُثَابَ أَوْ يُعَاقَبَ .

وَالْمَطْلُوبُ عَلَى الْكِفَايَةِ يُقْصَدُ حُصُولُهُ قَصْدًا ذَاتِيًّا ، وَقَصْدُ الْفَاعِلِ فِيهِ تَبَعٌ لَا ذَاتِيٌّ nindex.php?page=treesubj&link=20513_20511_7864_1997_1041_2177 ( وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ ) وَاجِبٌ ( عَلَى الْجَمِيعِ ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ . قَالَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْغَزْوُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ، فَإِذَا غَزَا بَعْضُهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ . وَقَالَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ : حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غُسْلُ الْمَيِّتِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ ، لَا يَسَعُ عَامَّتَهُمْ تَرْكُهُ . وَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى nindex.php?page=treesubj&link=20517_20511_20515 ( وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ وَالْإِثْمُ ) فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ ( بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي ) رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ( وَيَجِبُ ) عَيْنًا ( عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ بِهِ ) أَيْ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ ، لِأَنَّ الظَّنَّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ ( وَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ فَعَلَ الْمَطْلُوبَ حُصُولُهُ ( الْجَمِيعُ مَعًا ) أَيْ غَيْرَ مُرَتَّبٍ ( كَانَ فَرْضًا ) فِي حَقِّ الْجَمِيعِ لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي تَمْيِيزَ بَعْضِهِمْ ( وَفَرْضُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ ) مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ ، لِأَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ أَهَمُّ ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْأَعْيَانِ . وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ . وَقِيلَ عَكْسُهُ .

( وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ ( ابْتِدَاءً ) قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ . وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي ثَانِي الْحَالِ ، وَهُوَ فَرْقٌ حُكْمِيٌّ ( وَيَلْزَمَانِ ) أَيْ فَرْضُ الْعَيْنِ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ ( بِشُرُوعٍ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ جِهَادًا ، أَوْ صَلَاةً عَلَى جِنَازَةٍ ، أَوْ غَيْرَهُمَا . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : فِي الْأَظْهَرِ . وَيُؤْخَذُ لُزُومُهُ بِالشُّرُوعِ مِنْ مَسْأَلَةِ حِفْظِ الْقُرْآنِ . فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إجْمَاعًا ، فَإِذَا حَفِظَهُ إنْسَانٌ وَأَخَّرَ تِلَاوَتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى نَسِيَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ الْإِمَامُ [ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : مَا أَشَدَّ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَفِظَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ . وَفِيهِ وَجْهٌ يُكْرَهُ .