الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث

- النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث

- النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث

- النوع الرابع معرفة المسند

- النوع الخامس معرفة المتصل

- النوع السادس معرفة المرفوع

- النوع السابع معرفة الموقوف

- النوع الثامن معرفة المقطوع

- النوع التاسع معرفة المرسل

- النوع العاشر معرفة المنقطع

- النوع الحادي عشر معرفة المعضل

- النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس

- النوع الثالث عشر معرفة الشاذ

- النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث

- النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

- النوع السابع عشر معرفة الأفراد

- النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل

- النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث

- النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث

- النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع

- النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

- النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته

- النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

- النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث

- النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث

- النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل

- النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث

- النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث

- النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب الحديث

- النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث

- النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها

- النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- النوع الموفي أربعين معرفة التابعين

- النوع الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر

- النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

- النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء

- النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم

- النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة

- النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى

- النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم

- النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها

- النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله

- النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب

- النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها

- النوع الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء

- النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

التقييد والإيضاح

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

قلت: وإذا قال الراوي عن التابعي: "يرفع الحديث" أو "يبلغ به" فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل. والله أعلم.

[ ص: 371 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 371 ] 41 - قَوْلُهُ: (وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنِ التَّابِعِيِّ: "يَرْفَعُ الْحَدِيثَ" أَوْ "يَبْلُغُ بِهِ" فَذَلِكَ أَيْضًا مَرْفُوعٌ، وَلَكِنَّهُ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ) انْتَهَى.

ذَكَرَ الشَّيْخُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّحَابِيِّ أَرْبَعَةَ مَسَائِلَ:

الْأُولَى: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، أَوْ: كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا، وَنَحْوَهُمَا.

وَالثَّانِيَةُ: أُمِرْنَا بِكَذَا وَنَحْوِهِ.

وَالثَّالِثَةُ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا.

وَالرَّابِعَةُ: يَرْفَعُهُ وَيَبْلُغُ بِهِ وَنَحْوَهُمَا.

ثُمَّ ذَكَرَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّابِعِيِّ الْمَسْأَلَةَ الرَّابِعَةَ فَقَطْ، وَسَكَتَ عَنِ الْحُكْمِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ إِذَا قَالَهَا التَّابِعِيُّ، فَأَحْبَبْتُ ذِكْرَ الْحُكْمِ فِيهَا:

فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فَإِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ: "كُنَّا نَفْعَلُ" فَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ قَطْعًا، وَهَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ؟ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى زَمَنِ الصَّحَابَةِ أَمْ لَا، فَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِهِمْ فَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ أَيْضًا، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ، وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَنِهِمْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَوْقُوفٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرُهُمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ تَقْرِيرَ الصَّحَابِيِّ قَدْ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ: "كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا" فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ): "إِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، بَلْ عَلَى الْبَعْضِ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِنَقْلِهِ عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، فَيَكُونُ نَقْلًا لِلْإِجْمَاعِ، وَفِي ثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ خِلَافٌ".

[ ص: 372 ] وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَإِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ: "أُمِرْنَا بِكَذَا" أَوْ: "نُهِينَا عَنْ كَذَا" فَجَزَمَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فِي كِتَابِ (الْعُدَّةِ) فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْمُسْتَصْفَى" فِيهِ احْتِمَالَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ: هَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا أَوْ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا؟

وَحَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي "الْعُدَّةِ" وَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا قَالَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا؟.

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فَإِذَا قَالَ التَّابِعِيُّ: "مِنَ السُّنَّةِ كَذَا" كَقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: "السُّنَّةُ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

[ ص: 373 ] فَهَلْ هُوَ مُرْسَلٌ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ مُتَّصِلٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ) وَ(شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) وَ(شَرْحِ الْوَسِيطِ) قَالَ: "وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ" انْتَهَى.

وَحَكَى الدَّرَاوَرْدِيُّ فِي (شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ) أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَرَى فِي الْقَدِيمِ أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ إِذَا صَدَرَ مِنَ الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَهُ وَيُرِيدُونَ سُنَّةَ الْبَلَدِ. انْتَهَى.

وَمَا حَكَاهُ الدَّاوُدِيُّ - مِنْ رُجُوعِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا قَالَهُ [ ص: 374 ] الصَّحَابِيُّ - لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ؛ فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْجَدِيدِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: "ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ" أَيْ: عَمَّا إِذَا قَالَهُ التَّابِعِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 371 ] 41 - قوله: (وإذا قال الراوي عن التابعي: "يرفع الحديث" أو "يبلغ به" فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل) انتهى.

ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحابي أربعة مسائل:

الأولى: كنا نفعل كذا، أو: كانوا يفعلون كذا، ونحوهما.

والثانية: أمرنا بكذا ونحوه.

والثالثة: من السنة كذا.

والرابعة: يرفعه ويبلغ به ونحوهما.

ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعي المسألة الرابعة فقط، وسكت عن الحكم في الثلاثة الأول إذا قالها التابعي، فأحببت ذكر الحكم فيها:

فأما المسألة الأولى: فإذا قال التابعي: "كنا نفعل" فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا، فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا، بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال: إنه موقوف؛ لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم، ويحتمل أن يقال: ليس بموقوف أيضا؛ لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحد وجوه السنن.

وأما إذا قال التابعي: "كانوا يفعلون كذا" فقال النووي في (شرح مسلم): "إنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف".

[ ص: 372 ] وأما المسألة الثانية: فإذا قال التابعي: "أمرنا بكذا" أو: "نهينا عن كذا" فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب (العدة) في أصول الفقه أنه مرسل، وذكر الغزالي في "المستصفى" فيه احتمالين من غير ترجيح: هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟

وحكى ابن الصباغ في "العدة" وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب، هل يكون حجة أم لا؟.

وأما المسألة الثالثة: فإذا قال التابعي: "من السنة كذا" كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات" رواه البيهقي في سننه.

[ ص: 373 ] فهل هو مرسل مرفوع أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، حكاهما النووي في (شرح مسلم) و(شرح المهذب) و(شرح الوسيط) قال: "والصحيح أنه موقوف" انتهى.

وحكى الدراوردي في (شرح مختصر المزني) أن الشافعي - رضي الله عنه - كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد. انتهى.

وما حكاه الداودي - من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله [ ص: 374 ] الصحابي - لم يوافق عليه؛ فقد احتج به في مواضع من الجديد، فيمكن أن يحمل قوله: "ثم رجع عنه" أي: عما إذا قاله التابعي. والله أعلم.