الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2792 ) فصل : إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ، ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن ، فلا خير فيه ; لأنه من الحيل . ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ، ولا التصرف فيه .

                                                                                                                                            قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ، ويقول : لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار ؟ قال : هو جائز إذا لم يكن حيلة ; أراد أن يقرضه ، فيأخذ منه العقار ، فيستغله ، ويجعل له فيه الخيار ، ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة . فإن لم يكن أراد هذا ، فلا بأس .

                                                                                                                                            قيل لأبي عبد الله : فإن أراد إرفاقه ، أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب ، فاشترى منه شيئا ، وجعل له الخيار ، ولم يرد الحيلة ؟ فقال أبو عبد الله : هذا جائز ، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار ، لم يكن لورثته . وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه ، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار ; لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية