( 4723 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=7223_4429_4425_7220_14270_14266_14267الطفل ، وهو من له دون السبع ، والمجنون ، والمبرسم ، فلا وصية لهم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم

ولا نعلم أحدا خالفهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، قال في الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهم الحق جازت . وليس بصحيح ; فإنه لا حكم لكلامهما ، ولا تصح عبادتهما ، ولا شيء من تصرفاتهما ، فكذا الوصية ، بل أولى ، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها ، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى ، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فلا يصح منهما ، كالبيع والهبة .

( 4723 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=7223_4429_4425_7220_14270_14266_14267الطِّفْلُ ، وَهُوَ مَنْ لَهُ دُونَ السَّبْعِ ، وَالْمَجْنُونُ ، والمبرسم ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُمْ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ ; nindex.php?page=showalam&ids=15769حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُمْ إلَّا nindex.php?page=showalam&ids=12444إيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : إذَا وَافَقَتْ وَصِيَّتُهُمْ الْحَقَّ جَازَتْ . وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ; فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهِمَا ، وَلَا تَصِحُّ عِبَادَتُهُمَا ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمَا ، فَكَذَا الْوَصِيَّةُ ، بَلْ أَوْلَى ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ وَصَلَاتُهُ الَّتِي هِيَ مَحْضُ نَفْعٍ لَا ضَرَرَ فِيهَا ، فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ بَذْلُهُ الْمَالَ يَتَضَرَّرُ بِهِ وَارِثُهُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ يَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ، كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ .