قال ( ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله ) وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها ، لأنها وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء .

ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر ، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح [ ص: 265 ] لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى ، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدينا لا تمولا ، ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا فشيئا ، ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى ، وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ يَسْأَلُ ) أَيْ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ . هَذَا وَهُوَ أَنْ يَسْأَلَ : أَيْ يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي الْمُنْعَزِلِ دِيوَانَهُ ثُمَّ فَسَّرَ دِيوَانَهُ بِأَنَّهُ ( الْخَرَائِطُ الَّتِي فِيهَا السِّجِلَّاتُ وَغَيْرُهَا ) مِنْ كُتُبِ الْأَوْقَافِ وَكُتُبِ نَصْبِ الْأَوْصِيَاءِ وَالْمُحَاضِرِ وَالصُّكُوكِ وَتَقْدِيرِ النَّفَقَاتِ لِلْأَيْتَامِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الْحَالُ ، وَإِنَّمَا يَطْلُبُهُ ( لِأَنَّهَا ) إنَّمَا ( وُضِعَتْ ) عِنْدَ الْقَاضِي ( لِتَكُونَ حُجَّةً ) وَوَثِيقَةً مَحْفُوظَةً ( عِنْدَ ) الْقَاضِي إذَا وَقَعَتْ ( الْحَاجَةُ ) إلَى الْحُجَّةِ وَمَعْرِفَةِ الْأَحْوَالِ ( فَتُجْعَلُ عِنْدَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ النَّظَرِ ) فِي أُمُورِهِمْ وَمَا كَانَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ إلَّا لِأَنَّهُ كَذَلِكَ ( ثُمَّ إنْ كَانَ الْبَيَاضُ ) الَّذِي كَتَبَ فِيهِ الْقَاضِي وَرَقًا أَوْ رِقًّا ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا إذَا كَانَ مِنْ مَالِ أَرْبَابِ الْقَضَايَا فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ ) [ ص: 265 ] لِأَنَّهُ لِلْقَاضِي لَا لِأَنَّهُ مِلْكُ الذَّاتِ ( وَقَدْ انْتَقَلَ ) الْقَضَاءُ ( إلَى ) الْقَاضِي ( الْمُوَلَّى وَإِنْ كَانَ مِلْكَ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ اتَّخَذَهُ تَدَيُّنًا ) لِيَحْفَظَ بِهِ أُمُورَ النَّاسِ وَحَاجَاتِهِمْ ( لَا تَمَوُّلًا ، وَيَبْعَثُ ) الْمُوَلَّى ( اثْنَيْنِ ) أَوْ وَاحِدًا مَأْمُونًا ( لِيَقْبِضَاهَا بِحَضْرَةِ الْمَعْزُولِ أَوْ ) مِنْ ( أَمِينِهِ وَيَسْأَلَانِ ) أَعْنِي الْأَمِينَيْنِ ( الْمَعْزُولَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَجْعَلَانِ كُلَّ نَوْعٍ فِي خَرِيطَةٍ ) مَثَلًا الصُّكُوكُ فِي خَرِيطَةٍ وَالنَّفَقَاتُ فِي خَرِيطَةٍ وَكُتُبُ الْأَوْقَافِ فِي خَرِيطَةٍ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِلتَّنَاوُلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَلَطَ الْكُلَّ فَإِنَّ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ حِينَئِذٍ عُسْرًا شَدِيدًا ، وَفِي عُرْفِ دِيَارِنَا لَيْسَ عِنْدَ الْقَاضِي صُكُوكُ النَّاسِ وَلَا كُتُبُ أَوْقَافِهِمْ ، بَلْ إذَا كَانَ الْقَاضِي هُوَ نَاظِرُ الْوَقْفِ ( وَهَذَا السُّؤَالُ لِكَشْفِ الْحَالِ ) لَا لِيَلْزَمَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْجَوَابِ مِنْ الْقَاضِي فَإِنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِرِ الرَّعَايَا بِالْعَزْلِ ، ثُمَّ إذَا قَبَضَاهُ خَتْمًا عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ طُرُوُّ التَّغْيِيرِ . وَأَمَّا مَا قِيلَ يَكْتُبَانِ عَدَدَ ضِيَاعِ الْوُقُوفِ وَمَوَاضِعَهَا فَلَيْسَ إلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ ، فَإِنَّ كُتُبَ الْأَوْقَافِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى عَدَدِ الضِّيَاعِ الْمَوْقُوفَةِ وَالدُّورَ [ ص: 266 ] وَالْحَوَانِيتُ مَحْدُودَةٌ .

( قوله ومن قلد القضاء يسأل ) أي أول ما يبدأ به من الأعمال . هذا وهو أن يسأل : أي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بأنه ( الخرائط التي فيها السجلات وغيرها ) من كتب الأوقاف وكتب نصب الأوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للأيتام وغيرهم مما اقتضاه الحال ، وإنما يطلبه ( لأنها ) إنما ( وضعت ) عند القاضي ( لتكون حجة ) ووثيقة محفوظة ( عند ) القاضي إذا وقعت ( الحاجة ) إلى الحجة ومعرفة الأحوال ( فتجعل عند من له ولاية النظر ) في أمورهم وما كانت عند الأول إلا لأنه كذلك ( ثم إن كان البياض ) الذي كتب فيه القاضي ورقا أو رقا ( من بيت المال فظاهر ، وكذا إذا كان من مال أرباب القضايا في الصحيح لأنه رضي به ) [ ص: 265 ] لأنه للقاضي لا لأنه ملك الذات ( وقد انتقل ) القضاء ( إلى ) القاضي ( المولى وإن كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لأنه اتخذه تدينا ) ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم ( لا تمولا ، ويبعث ) المولى ( اثنين ) أو واحدا مأمونا ( ليقبضاها بحضرة المعزول أو ) من ( أمينه ويسألان ) أعني الأمينين ( المعزول شيئا فشيئا ويجعلان كل نوع في خريطة ) مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الأوقاف في خريطة ليكون أسهل للتناول ، بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ عسرا شديدا ، وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب أوقافهم ، بل إذا كان القاضي هو ناظر الوقف ( وهذا السؤال لكشف الحال ) لا ليلزم العمل بمقتضى الجواب من القاضي فإنه التحق بسائر الرعايا بالعزل ، ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفا من طرو التغيير . وأما ما قيل يكتبان عدد ضياع الوقوف ومواضعها فليس إلى ذلك حاجة ، فإن كتب الأوقاف مشتملة على عدد الضياع الموقوفة والدور [ ص: 266 ] والحوانيت محدودة .