( والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت ، ( فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق ) لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ( ويحل ) الأكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد ونحوه ( في الأصح ) كوقت الصلاة .

والثاني لا لإمكان الصبر إلى اليقين ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب ( ويجوز ) الأكل ( إذا ظن بقاء الليل ) بالاجتهاد لأن الأصل بقاؤه ( ولو أخبره عدل بطلوع الفجر ) أمسك كما مر ( قلت : وكذا لو شك ) فيه ( والله أعلم ) لأن الأصل بقاء الليل ( ولو ) ( أكل باجتهاد أولا ) أي أول اليوم ( أو آخرا ) أي آخر اليوم ( وبان الغلط ) ( بطل صومه ) لتحققه خلاف ما ظنه ( ولا عبرة بالظن البين خطؤه ) ، فإن لم يبن الغلط بأن بان الأمر كما ظنه أو لم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه ( أو بلا ظن ) بأن هجم وهو جائز في آخر الليل حرام في آخر النهار ( ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله ) يعني آخر الليل ( وبطل في آخره ) أي آخر النهار عملا بالأصل فيهما إذ الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية .

قال الشارح :

[ ص: 175 ] ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام بظهور المعنى المراد : أي وهو أنه أدى اجتهاده إلى عدم طلوع الفجر فأكل أو إلى غروب الشمس فأكل ، وإن بان الغلط قضى فيهما أو الصواب صح صومه فيهما ، والفرق بينه وبين القبلة إذا ترك الاجتهاد فأصابها أنه هناك شك في شرط انعقاد العبادة وههنا شك في فسادها بعد انعقادها

( وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ ) لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَى الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ، ( فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ حَائِلٌ فَبِظُهُورِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ ) لِخَبَرِ { دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك } ( وَيَحِلُّ ) الْأَكْلُ آخِرَهُ ( بِالِاجْتِهَادِ ) بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ .

وَالثَّانِي لَا لِإِمْكَانِ الصَّبْرِ إلَى الْيَقِينِ وَيَجِبُ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ الْغُرُوبُ ( وَيَجُوزُ ) الْأَكْلُ ( إذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ ) بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ( وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ) أَمْسَكَ كَمَا مَرَّ ( قُلْت : وَكَذَا لَوْ شَكَّ ) فِيهِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ ( وَلَوْ ) ( أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا ) أَيْ أَوَّلَ الْيَوْمِ ( أَوْ آخِرًا ) أَيْ آخِرَ الْيَوْمِ ( وَبَانَ الْغَلَطُ ) ( بَطَلَ صَوْمُهُ ) لِتَحَقُّقِهِ خِلَافَ مَا ظَنَّهُ ( وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ ) ، فَإِنْ لَمْ يَبِنْ الْغَلَطُ بِأَنْ بَانَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ أَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُ خَطَأٌ وَلَا إصَابَةٌ صَحَّ صَوْمُهُ ( أَوْ بِلَا ظَنٍّ ) بِأَنْ هَجَمَ وَهُوَ جَائِزٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ حَرَامٌ فِي آخِرِ النَّهَارِ ( وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ إنْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ ) يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ ( وَبَطَلَ فِي آخِرِهِ ) أَيْ آخِرِ النَّهَارِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ فِي الْأُولَى وَالنَّهَارِ فِي الثَّانِيَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ :

[ ص: 175 ] وَلَا مُبَالَاةَ بِالتَّسَمُّحِ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِظُهُورِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ : أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ أَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَى عَدَمِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ أَوْ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَكَلَ ، وَإِنْ بَانَ الْغَلَطُ قَضَى فِيهِمَا أَوْ الصَّوَابُ صَحَّ صَوْمُهُ فِيهِمَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ إذَا تَرَكَ الِاجْتِهَادَ فَأَصَابَهَا أَنَّهُ هُنَاكَ شَكَّ فِي شَرْطِ انْعِقَادِ الْعِبَادَةِ وَهَهُنَا شَكَّ فِي فَسَادِهَا بَعْدَ انْعِقَادِهَا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله فإن لم يبن للغلط ) هل يجب

[ ص: 175 ] عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه ( قوله : فأصابها إلخ ) أي حيث لم تصح صلاته وقال حج : والمراد يبطل صومه ، وصح هنا الحكم بهما وإلا فالمدار على ما في نفس الأمر

حاشية المغربي

[ ص: 175 ] قوله : أي وهو أنه إن ) كذا في النسخ ولم أفهم معناه هنا ( قوله : وإن بان الغلط قضي فيهما إلخ ) مفهوم المتن