الثانية : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=17552_17500_1954تحلية مسجد ومحراب ، والصحيح من المذهب : أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=4304وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ، ويحرم ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هو بمنزلة الصدقة ، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته . انتهى . ويحرم أيضا : nindex.php?page=treesubj&link=17552تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة ; لأنه سرف وخيلاء ، قال في الفروع : فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا .

تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا : يحرم ، وجبت إزالته وزكاته ، وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ، ولا زكاة فيه . لعدم الفائدة وذهاب المالية .

الثاني : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا يباح من الفضة [ ص: 149 ] إلا ما استثناه الأصحاب ، على ما تقدم ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وقال صاحب الفروع فيه : ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال ، إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى ، وقال الشيخ تقي الدين أيضا : nindex.php?page=treesubj&link=17543لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه ، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة . وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ، والتحريم يفتقر إلى دليل . والأصل عدمه ، ونصره صاحب الفروع ، ورد جميع ما استدل به الأصحاب .

الثَّانِيَةُ : يَحْرُمُ nindex.php?page=treesubj&link=17552_17500_1954تَحْلِيَةُ مَسْجِدٍ وَمِحْرَابٍ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4304وَقَفَ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ قِنْدِيلُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَمْ يَصِحَّ ، وَيَحْرُمُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ ، فَيُكْسَرُ وَيُصْرَفُ فِي مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ . انْتَهَى . وَيَحْرُمُ أَيْضًا : nindex.php?page=treesubj&link=17552تَمْوِيهُ سَقْفٍ وَحَائِطٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ; لِأَنَّهُ سَرَفٌ وَخُيَلَاءُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ الْخِلَافُ السَّابِقُ عَلَى إبَاحَتِهِ تَبَعًا .

تَنْبِيهَانِ . أَحَدُهُمَا : حَيْثُ قُلْنَا : يَحْرُمُ ، وَجَبَتْ إزَالَتُهُ وَزَكَاتُهُ ، وَإِنْ اُسْتُهْلِكَ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ . لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَذَهَابِ الْمَالِيَّةِ .

الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يُبَاحُ مِنْ الْفِضَّةِ [ ص: 149 ] إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الْأَصْحَابُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فِيهِ : وَلَا أَعْرِفُ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْفِضَّةِ نَصًّا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَكَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=13028شَيْخِنَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ لُبْسِهَا لِلرِّجَالِ ، إلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ انْتَهَى ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا : nindex.php?page=treesubj&link=17543لُبْسُ الْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَفْظٌ عَامٌ بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مِنْهُ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَإِذَا أَبَاحَتْ السُّنَّةُ خَاتَمَ الْفِضَّةِ دَلَّ عَلَى إبَاحَةِ مَا فِي مَعْنَاهُ ، وَمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْإِبَاحَةِ . وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ فِي تَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ ، وَالتَّحْرِيمُ يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ . وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَرَدَّ جَمِيعَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْأَصْحَابُ .