ويأتي هل إخراج فطرته أفضل أم دفعها إلى الإمام ؟ ومن أعطاها فقيرا فردها إليه عن نفسه ، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى إنسان فطرته ، جاز عند القاضي .

وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا ، كشرائها ( م 17 ) وسبقت في الزكاة ، قال أحمد : ورواية الفضل بن زياد : [ ص: 541 ] ما أحسن ما كان عطاء يفعل ، يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهذا تبرع .

[ ص: 540 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 540 ] ( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ أَعْطَى فَقِيرًا فَرَدَّهَا إلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ حَصَلَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ فَقَسَّمَهَا فَعَادَ إلَى إنْسَانٍ فِطْرَتُهُ ، جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَذْهَبُ أَحْمَدَ لَا ، كَشِرَائِهَا ، انْتَهَى . الصَّحِيحُ قَوْلُ الْقَاضِي ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : مَنْ رَدَّ الْفَقِيرُ إلَيْهِ فِطْرَتَهُ جَازَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ ، وَصَحَّحَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ مَعَ تَقْدِيمِهِ لَهُ جَوَازَ إعْطَاءِ الْإِمَامِ الْفَقِيرَ زَكَاتَهُ الَّتِي دَفَعَهَا إلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ ، ذَكَرُوهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الرِّكَازِ ، وَتَقَدَّمَ

[ ص: 541 ] الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ هُنَاكَ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا ، وَيَأْتِي أَيْضًا هَذَا قُبَيْلَ بَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْضُ تَكْرَارٍ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْأَخِيرَةِ فِي الْفَائِقِ أَيْضًا ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : الْخِلَافُ فِي الْإِجْزَاءِ ، وَقِيلَ فِي التَّحْرِيمِ ، انْتَهَى . فَهَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِتَصْحِيحِهَا .

[ ص: 540 ] ( مسألة 17 ) قوله : ومن أعطى فقيرا فردها إليه عن نفسه ، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعاد إلى إنسان فطرته ، جاز عند القاضي .

وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا ، كشرائها ، انتهى . الصحيح قول القاضي ، قال في التلخيص : من رد الفقير إليه فطرته جاز في أصح الوجهين ، وقدمه في الفائق ( قلت ) : وهو الصواب إن لم يكن حيلة ، وصحح المجد في شرحه مع تقديمه له جواز إعطاء الإمام الفقير زكاته التي دفعها إليه ، وجزم به في التلخيص والبلغة ، ذكروه في باب زكاة الركاز ، وتقدم

[ ص: 541 ] الكلام على هذه هناك على كلام المصنف أيضا ، ويأتي أيضا هذا قبيل باب صدقة التطوع ، ففي كلام المصنف بعض تكرار ، وأطلق الخلاف في هاتين المسألتين في الرعايتين والحاويين ، وأطلقهما في الأخيرة في الفائق أيضا ، قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء ، وقيل في التحريم ، انتهى . فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها .