وإن nindex.php?page=treesubj&link=22826أتاه بالسلم أو غيره قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه ، نقله الجماعة . ونقل بكر nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل في دين الكتابة : لا يلزمه ، وذكرها جماعة ، لأنه قد يعجز فيرق ، ولأن بقاء في ملكه حق له لم يرض بزواله . وذكر في المذهب فيه يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب ، وأطلقه فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وأبو بكر .

وفي الروضة في المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهم أنه إذا كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزمه قبضه ، للضرر ، ويتوجه تخرج رواية : لا يلزمه في غير دين الكتابة أو أولى ، ولهذا في لزومه فيه مع ضرر خلاف ، يؤيده أنهم قاسوا اللزوم على لزومه أخذ زيادة في الصفة ، وسبق فيه خلاف ، وإن أبى برئ ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المكفول به ، والمشهور : يرفعه إلى حاكم فينوب عنه في قبضه ويحكم بعتقه ، نقل حرب : إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم زاده إلا خيرا . وقال فيه حديث يروى ، قلت : حديث عثمان ؟ قال : نعم ، قال له : ضعها في بيت المال ، وخلى سبيله . ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه ، [ ص: 183 ] نقله حرب ، وقدر أجله ، والأصح : وحلوله .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22826أَتَاهُ بِالسَّلَمِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ لَزِمَهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ . وَنَقَلَ بَكْرٌ nindex.php?page=showalam&ids=15772وَحَنْبَلٌ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ : لَا يَلْزَمُهُ ، وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ فَيَرِقُّ ، وَلِأَنَّ بَقَاءً فِي مِلْكِهِ حَقٌّ لَهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ . وَذَكَرَ فِي الْمَذْهَبِ فِيهِ يَلْزَمُهُ مَعَ ضَرَرٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَأَطْلَقَهُ فِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=14209وَالْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ .

وَفِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا يَتْلَفُ أَوْ يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أَوْ حَدِيثُهُ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَجَزَمَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَتْلَفُ أَوْ يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أَوْ حَدِيثُهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ ، لِلضَّرَرِ ، وَيَتَوَجَّهُ تَخَرُّجُ رِوَايَةِ : لَا يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ أَوْ أَوْلَى ، وَلِهَذَا فِي لُزُومِهِ فِيهِ مَعَ ضَرَرٍ خِلَافٌ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ قَاسُوا اللُّزُومَ عَلَى لُزُومِهِ أَخْذَ زِيَادَةٍ فِي الصِّفَةِ ، وَسَبَقَ فِيهِ خِلَافٌ ، وَإِنْ أَبَى بَرِئَ ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ فِي الْمَكْفُولِ بِهِ ، وَالْمَشْهُورُ : يَرْفَعُهُ إلَى حَاكِمٍ فَيَنُوبُ عَنْهُ فِي قَبْضِهِ وَيْحُكُمْ بِعِتْقِهِ ، نَقَلَ حَرْبٌ : إنْ أَبَى مَوْلَاهُ الْأَخْذَ مَا أَعْلَمُ زَادَهُ إلَّا خَيْرًا . وَقَالَ فِيهِ حَدِيثٌ يُرْوَى ، قُلْت : حَدِيثُ عُثْمَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهُ : ضَعْهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ . وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فِي مَكَانِ تَسْلِيمِهِ ، [ ص: 183 ] نَقَلَهُ حَرْبٌ ، وَقَدَّرَ أَجَلَهُ ، وَالْأَصَحُّ : وَحُلُولُهُ .