الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ومن أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه ؟ ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز ، وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة [ ص: 564 ] بعقد ، وسبق أول سجود السهو

[ ص: 564 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 564 ] الرَّابِعُ ) قَوْلُهُ : مَنْ أَحْرَمَ بِعَدَدٍ فَهَلْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِيمَنْ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ فِي التَّرَاوِيحِ لَا يَجُوزُ .

وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ فِي لُحُوقِ زِيَادَةٍ بِعَقْدٍ ، وَسَبَقَ أَوَّلَ سُجُودِ السَّهْوِ ، انْتَهَى ، ( قُلْتُ ) قَالَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ : وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَهَارًا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ إنْ كُرِهَتْ الْأَرْبَعُ نَهَارًا ، انْتَهَى ، فَظَاهِرُ هَذَا الصِّحَّةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ إنْ كُرِهَتْ الْأَرْبَعُ نَهَارًا ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا لَيْسَ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَطَّلِعْ فِيهَا عَلَى أَقَلِّ نَقْلٍ صَرِيحٍ فَاسْتَنْبَطَ ذَلِكَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِذَلِكَ ، وَقَالُوا الْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ ، وَإِنَّمَا اسْتَنْبَطَ هُوَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْكَرَاهَةَ ، فَقَوْلُهُ وَسَبَقَ أَوَّلَ سُجُودِ السَّهْوِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدَةٌ ، وَنَقَلَهُ فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .

[ ص: 564 ] الرابع ) قوله : من أحرم بعدد فهل تجوز الزيادة عليه ؟ ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز .

وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد ، وسبق أول سجود السهو ، انتهى ، ( قلت ) قال في سجود السهو : ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ، انتهى ، فظاهر هذا الصحة مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ، ولم يحك فيه خلافا وهو الصحيح ، والذي يظهر أن كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق ، ولكن المصنف لم يطلع فيها على أقل نقل صريح فاستنبط ذلك ، وظاهر كلامه في سجود السهو أن الأصحاب صرحوا بذلك ، وقالوا الأفضل أن يتم ، وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهة ، فقوله وسبق أول سجود السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة ، ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك .