الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  90 32 - حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان ، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ ، فقال : أيها الناس ، إنكم منفرون ، فمن صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقة الحديث للترجمة : في قوله " في موعظة أشد غضبا من يومئذ " .

                                                                                                                                                                                  بيان رجاله : وهم خمسة ، الأول : محمد بن كثير بفتح الكاف وبالمثلثة العبدي بسكون الباء الموحدة البصري ، أخو سليمان بن كثير ، وسليمان أكبر منه بخمس سنين ، روى عن أخيه سليمان وشعبة والثوري ، وروى عنه البخاري وأبو داود وغيرهما ، وروى مسلم والترمذي والنسائي عن [ ص: 106 ] رجل عنه ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال يحيى بن معين : لا تكتبوا عنه ، لم يكن بالثقة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين عن تسعين سنة ، أخرج له مسلم حديثا واحدا في الرؤيا أنه عليه السلام كان يقول لأصحابه : " من رأى منكم رؤيا " عن الدارمي عنه عن أخيه سليمان ، وليس في الصحيحين محمد بن كثير غير هذا ، وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي : محمد بن كثير الصغاني روى عن الدارمي وهو ثقة اختلط بآخرة .

                                                                                                                                                                                  الثاني : سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                                  الثالث : إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي الأحمسي التابعي الطحان ، المسمى بالميزان .

                                                                                                                                                                                  الرابع : قيس بن أبي حازم بالمهملة والزاي أبو عبد الله الأحمسي الكوفي البجلي المخضرم ، روى عن العشرة ، وقد تقدم .

                                                                                                                                                                                  الخامس : أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري ، وقد تقدم .

                                                                                                                                                                                  بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والعنعنة ، ومنها أن رواته ما بين بصري وكوفي ; بل ثلاثة منهم كوفيون ، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ، ومنها أن فيه راويا وهو ابن كثير العبدي ليس في البخاري غيره .

                                                                                                                                                                                  بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن محمد بن يوسف عن الثوري ، وفيه عن أحمد بن يونس عن زهير ، وفي الأدب عن مسدد عن يحيى ، وفي الأحكام عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن ابن أبي خالد ، وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن هيثم ، وعن أبي بكر عن هيثم ووكيع ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ، وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة ، أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به ، وأخرجه النسائي في العلم عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى القطان به ، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير به .

                                                                                                                                                                                  بيان اللغات والإعراب والمعاني : قوله " لا أكاد أدرك الصلاة " قد علم أن كاد معناه قرب ولهذا عدوه من أفعال المقاربة ، وهو لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل ، فمجرده ينبئ عن نفي الفعل ومقرونه ينبئ عن وقوع الفعل ، وقال ابن الحاجب : إذا دخل النفي على كاد فهو كالأفعال على الأصح ، وقيل يكون في الماضي للإثبات وفي المستقبل كالأفعال ، وهو يرفع الاسم وخبره فعل مضارع بغير أن متأول باسم الفاعل ، نحو كاد زيد يخرج أي خارجا إلا أنهم تركوا استعماله لأن كاد موضوع للتقريب من الحال فالتزم بعده ما يدل بصيغته على الحال ، أعني المضارع ليكون أدل على مقتضاه ، وهاهنا اسمه الضمير المستتر فيه ، وخبره قوله “ أدرك الصلاة " وقال القاضي عياض : ظاهر هذا مشكل لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه ، قال : فكأن الألف زيدت بعد لا وكأن أدرك كانت أترك ، وأجيب عنه بما قال أبو الزناد : معناه أنه كان به ضعف فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه الصلاة ، ورد بأن البخاري روى عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ لا تأخر عن الصلاة ، وجاء في غير البخاري " إني لا أدع الصلاة " والأحاديث يفسر بعضها بعضا فيكون المعنى إني لا أكاد أدرك الصلاة في الجماعة وأتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل ، قلت هذا ليس فيه إشكال والمعنى صحيح ، وقد قلنا إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ، وهاتان الروايتان تنبئان أن معنى هذا أني أتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولا أكاد أدركها لأجل تطويل فلان ، وقوله لأن التطويل يقتضي الإدراك إنما يسلم إذا طلب الإدراك ، وأما إذا تأخر خوفا من التطويل لا يكاد يدرك مع التطويل فافهم ، قوله “ مما يطول " كلمة من للتعليل وما مصدرية ، وفي بعض الروايات " مما يطول لنا " باللام ، وفي رواية أخرى " مما يطيل " فالأولى من التطويل وهذه من الإطالة ، قوله “ فلان " فاعله وهو كناية عن اسم سمي به المحدث عنه ، ويقال في غير الآدمي الفلان معرفا باللام ، قوله “ أشد غضبا من يومئذ " وفي بعض النسخ " أشد غضبا منه من يومئذ " ولفظة " منه " صلة أشد ، فإن قلت : الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فيلزم أن يكون المفضل والمفضل عليه شيئا واحدا ، قلت : جاز ذلك باعتبارين فهو مفضل باعتبار يومئذ ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام ، و " غضبا " نصب على التمييز ، قوله “ فقال " أي النبي عليه الصلاة والسلام " أيها الناس " أي يا أيها الناس ، فحذف حرف النداء ، والمقصود بالنداء هو الناس وإنما جاؤوا بأي ليمكن وصله إلى نداء ما فيه الألف واللام لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف فكان المنادى هو الصفة والهاء مقحمة للتنبيه ، قوله “ منفرون " خبر إن أي منفرون عن الجماعات ، وفي بعض الروايات " إن منكم منفرين " فإن قلت : كان المقتضى أن يخاطب المطول ؟ قلت : إنما خاطب الكل ولم يعين المطول كرما ولطفا عليه وكانت هذه عادته حيثما كان ، يخصص العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجل ونحوه على رؤوس الأشهاد ، قوله “ فمن صلى بالناس " كلمة من شرطية ، قوله “ فليخفف " جوابها [ ص: 107 ] فلذلك دخلها الفاء ، قوله “ فإن فيهم " الفاء فيه تصلح للتعليل ، " والمريض " نصب لأنه اسم إن وما بعده عطف عليه ، وخبرها هو قوله “ فيهم " مقدما ، قوله “ بالناس " أي ملتبسا بهم إماما لهم ، قوله “ وذا الحاجة " كذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية القابسي " وذو الحاجة " وجهه أن يكون معطوفا على محل اسم إن وهو رفع مع الخلاف فيه ، وقال بعضهم : أو هو استئناف ، قلت : لا يصح أن يكون استئنافا لأنه في الحقيقة جواب سؤال وليس هذا محله ، ويجوز أن يكون المبتدأ محذوف الخبر وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى والتقدير وذو الحاجة كذلك ، والفرق بين الضعف والمرض أن الضعف أعم من المرض فالمرض ضد الصحة ، يقال : مرض يمرض مرضا ومرضا فهو مريض ومارض ويقال المرض بالإسكان مرض القلب خاصة ، قال الصغاني : وأصل المرض الضعف وكلما ضعف فقد مرض ، وقال ابن الأعرابي : أصل المرض النقصان ، يقال بدن مريض أي ناقص القوة وقلب مريض أي ناقص الدين ، وقيل المرض اختلال الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها ، والضعف خلاف القوة ، وقد ضعف وضعف ، والفتح عن يونس فهو ضعيف ، وقوم ضعاف وضعفة ، وفرق بعضهم بين الضعف والضعف فقال : الضعف بالفتح في العقل والرأي والضعف بالضم في الجسد ، ورجل ضعوف أي ضعيف ، فإن قيل : لم ذكر هذه الثلاثة ؟ قلت : لأنه متناول لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف ، فإن المقتضى له إما في نفسه أو لا ، والأول إما بحسب ذاته وهو الضعف أو بحسب العارض وهو المرض .

                                                                                                                                                                                  بيان استنباط الأحكام : الأول : قال النووي : فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير .

                                                                                                                                                                                  الثاني : فيه جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى .

                                                                                                                                                                                  الثالث : فيه جواز الغضب لما ينكر من أمور الدين .

                                                                                                                                                                                  الرابع : فيه جواز الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم .

                                                                                                                                                                                  الخامس : فيه التعزير على إطالة الصلاة إذا لم يرض المأموم به وجواز التعزير بالكلام .

                                                                                                                                                                                  السادس : فيه الأمر بتخفيف الصلاة ، وقال ابن بطال : وإنما غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن فيهم المريض ونحوه فأراد الرفق والتيسير بأمته ، ولم يكن نهيه عليه الصلاة والسلام من التطويل لحرمته لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجده ويقرأ بالسور الطوال مثل سورة يوسف ; وذلك لأنه كان يصلي معه أجلة أصحابه ومن أكثر همه طلب العلم والصلاة ، أقول : ولهذا خفف في بعض الأوقات كما فيما سمع صوت بكاء الصبي ونحوه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية