الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

9018 - من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له (قط هق) عن عائشة - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ: مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ، أَيْ يَقْطَعْ بِالصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْفَرْضُ الْقَطْعُ، وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ : مَنْ لَمْ يُرَوِّضْهُ أَيْ يَتَعَرَّضْ لِلصِّيَامِ وَيَنْوِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مَنْ لَمْ يَبُتَّ الصِّيَامَ، وَالْبَتُّ الْقَطْعُ (قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) أَيْ يَنْوِيهِ مِنَ اللَّيْلِ (فَلَا صِيَامَ لَهُ) ، ظَاهِرُهُ: فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَالْمُزْنِيُّ، وَخَصَّهُ الْأَكْثَرُ بِالْفَرْضِ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذًا أَصُومُ " الْحَدِيثُ، وَ "إِذَنْ" لِلِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِئْنَافِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ التَّبْيِيتِ فِي كُلِّ فَرْضٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَهُ زَمَنٌ مُعَيَّنٌ، فَشَرَطَهُ الْأَكْثَرُ فِيهِ أَخْذًا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ قَالَا: لَوْ نَوَى أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ جَمِيعِ الشَّهْرِ أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ صَوْمَ الْكُلِّ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ قِيَاسٌ مَرْدُودٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ التَّبْيِيتَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، وَشَرَطُوهُ فِي النَّذْرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ

(قط) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ (هق عَنْ عَائِشَةَ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ اهـ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ وَاهٍ، وَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ اهـ. يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُفَضَّلُ وَمَنْ بَعْدَهُ دُونَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ، فَيَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ الْمُتَّهَمُ بِهِ وَأَنَّهُ عَصَبُ الْجِنَايَةِ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ وَغَيْرُهُ، فَيَكُونَ تَقْوِيَةً لِلْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ اتَّهَمَ عَبْدَ اللَّهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَعِنْدَهُ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَفَهِمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ كَلَامِ الدَّارَقُطْنِيِّ تَصْحِيحَهُ، فَخَطَبَ لَهُ وَادَّعَى دَعَاوَى عَرِيضَةً.

(من لم يبيت الصيام) وفي رواية لابن ماجه: من لم يفرضه من الليل، أي يقطع بالصوم من الليل، والفرض القطع، وعند الدارقطني : من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوه، وفي رواية حكاها ابن العربي: من لم يبت الصيام، والبت القطع (قبل طلوع الفجر) أي ينويه من الليل (فلا صيام له) ، ظاهره: فرضا كان أو نفلا، وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك وداود الظاهري والمزني، وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: " هل عندكم من غداء؟ قالت: لا، قال: فإني إذا أصوم " الحديث، و "إذن" للاستقبال والاستئناف، واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمن معين، واختلفوا فيما له زمن معين، فشرطه الأكثر فيه أخذا بعموم الحديث، غير أن مالكا وأحمد في إحدى روايتين قالا: لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ؛ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد، قال القاضي: وهو قياس مردود في مقابلة النص، ولم يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان والنذر المعين، وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء والكفارة

(قط) من طريق عبد الله بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (هق عن عائشة ) قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل وكلهم ثقات اهـ. وقال الذهبي : هو واه، وقال الزين العراقي: قال الدارقطني : كلهم ثقات اهـ. يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعده دون عبد الله بن عباد، فيكون مراده أنه المتهم به وأنه عصب الجناية به، ويحتمل أن يراد به رجاله كلهم: عبد الله وغيره، فيكون تقوية للحديث، والأول أقرب؛ لأن غير واحد اتهم عبد الله بهذا الحديث، قال ابن حبان : يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة، ثم ذكر هذا الحديث، وفهم ابن العربي من كلام الدارقطني تصحيحه، فخطب له وادعى دعاوى عريضة.