الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

9038 - من مات وعليه صيام صام عنه وليه (حم ق د) عن عائشة - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ مَاتَ) عَامٌّ فِي الْمُكَلَّفِينَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ (وَ) الْحَالُ أَنَّ (عَلَيْهِ صِيَامٌ) هَذَا لَفْظُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ عَزَاهُ لَهُمَا بِلَفْظِ "صَوْمٌ" (صَامَ عَنْهُ) وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (وَلِيُّهُ) أَيْ جَوَازًا لَا لُزُومًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ الْمَعْمُولِ بِهِ كَالْجُمْهُورِ، وَبَالَغَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَتْبَاعُهُ فَادَّعَوُا الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ بَعْضَ الظَّاهِرِيَّةِ أَوْجَبَهُ سَاقِطٌ، إِذِ الْإِمَامُ قَالَ: لَا أُقِيمُ لِلظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا، وَالْجَدِيدُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِوَلِيِّهِ عَلَى الْأَوَّلِ كُلُّ قَرِيبٍ أَوِ الْوَارِثُ أَوْ عَصَبَتُهُ، وَخَرَجَ الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْوَلِيِّ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونَهَا

(حم ق د) فِي الصَّوْمِ (عَنْ عَائِشَةَ ) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ثَبَتَ.

(من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله (و) الحال أن (عليه صيام) هذا لفظ الشيخين، ولم يصب من عزاه لهما بلفظ "صوم" (صام عنه) ولو بغير إذنه (وليه) أي جوازا لا لزوما عند الشافعي في القديم المعمول به كالجمهور، وبالغ إمام الحرمين وأتباعه فادعوا الإجماع عليه، واعتراضه بأن بعض الظاهرية أوجبه ساقط، إذ الإمام قال: لا أقيم للظاهرية وزنا، والجديد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عدم جواز الصوم عن الميت، لأنه عبادة بدنية، والمراد بوليه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته، وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها

(حم ق د) في الصوم (عن عائشة ) وصححه أحمد ، وعلق الشافعي به على ثبوت الحديث، وقد ثبت.