[ ص: 565 ] 68 - قوله: (ص): " nindex.php?page=treesubj&link=29109حكم المرسل حكم الحديث الضعيف" .

اعترض عليه بأنه قرر في النوع الأول أن nindex.php?page=treesubj&link=34529 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذا علق الحديث جازما على من علقه عنه دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه.

وقضية ذلك أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث يستلزم صحة ما بينه وبينه، فكيف أطلق الحكم بالضعف على جميع المراسيل؟

والجواب: أن يقال: إنما اختص nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك، لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين، فإنهم لم يلتزموا ذلك، فلا يقال: لم يطرد المصنف ذلك في حق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لأنه قال - فيما أورده في كتابه بصيغة التمريض أن ليس فيه حكم بالصحة على من علقه عنه، لأنا لا نسلم ذلك له ، بل nindex.php?page=treesubj&link=29093كل ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة ، ولتفاوتها خالف بين العبارتين في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها كما سبق موضحا - والله أعلم -.

[ ص: 565 ] 68 - قَوْلُهُ: (ص): " nindex.php?page=treesubj&link=29109حُكْمُ الْمُرْسَلِ حُكْمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ" .

اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَرَّرَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=34529 nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيَّ إِذَا عَلَّقَ الْحَدِيثَ جَازِمًا عَلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ.

وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ يَجْزِمُ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَدِيثٍ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَكَيْفَ أَطْلَقَ الْحُكْمَ بِالضَّعْفِ عَلَى جَمِيعِ الْمَرَاسِيلِ؟

وَالْجَوَابُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا اخْتَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الصِّحَّةَ فِي كِتَابِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ، فَلَا يُقَالُ: لَمْ يَطْرُدِ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ فِي حَقِّ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، لِأَنَّهُ قَالَ - فِيمَا أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ أَنْ لَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بِالصِّحَّةِ عَلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ، لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لَهُ ، بَلْ nindex.php?page=treesubj&link=29093كُلُّ مَا أَوْرَدَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ مَقْبُولٌ إِلَّا أَنَّ دَرَجَاتِهِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الصِّحَّةِ ، وَلِتَفَاوُتِهَا خَالَفَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فِي الْجَزْمِ وَالتَّمْرِيضِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ جِدًّا أَوْرَدَهَا وَتَعَقَّبَهَا بِالتَّضْعِيفِ أَوِ التَّوَقُّفِ فِي صِحَّتِهَا كَمَا سَبَقَ مُوَضَّحًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.