إسلام ويب - النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الأول الصحيح- الجزء رقم1

25 - قوله: (ص): فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ.

قلت: محصل هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرح. إن صرح فذاك، وإن لم يصرح كان على الاحتمال.

[ ص: 311 ] فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول: هو على هذا الوجه فيها، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل.

فائدة:

استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى؛ لأن من شأن من هذه حاله أن يستدل على صحة ما بوب فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه عند صاحب الصحيح كذلك، ولو كان ما أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم إن فيه (مفسدة أيضا) من جهة أخرى؛ وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به كما بيناه غير مرة، فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح، والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك، فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا، هذا معنى كلامه.

ثم قال: ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب كأصحاب المعاجم والمشيخات، فإن مقصودهم أصل الإسناد لا الاستدلال بألفاظ المتون - والله أعلم - .