الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

والوجه الخامس: قوله: "ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى، لا يجوز تأويلها" فيقال: السلف فوضوا إلى الرب علم كيفيتها، كما قال مالك وربيعة: "الاستواء معلوم والكيف مجهول" وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد بن حنبل .. وغيرهم.

وأما فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه، ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا المعنى، وإنما أنكروا تأويلات أهل التعطيل التي هي تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون على من يتأول القرآن على غير تأويله، كما صنف الإمام أحمد كتابه في الرد على من تأول القرآن كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار [الأنعام: 103]. بمعنى أنه لا يرى [ ص: 546 ] في الدنيا ولا في الآخرة، وأنكروا على من تأول قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض [الأنعام: 3]. بمعنى أنه كان فيهما.

وأنكروا على من تأول قوله: ليس كمثله شيء [الشورى: 11]. على نفي الصفات، فأنكروا التأويلات الباطلة مثل التأويلات التي ذكرها هذا وغيره، فلم يكن التأويل في عرفهم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، بل كانوا يسمون التفسير تأويلا، وما يؤول إليه اللفظ تأويلا وإن وافق ظاهره، وينكرون تفسير القرآن والأحاديث بالتفسيرات الباطلة، وهو التأويلات الباطلة. [ ص: 547 ]

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ: قَوْلُهُ: "ثُمَّ يَجِبُ تَفْوِيضُ مَعْنَاهَا إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى، لَا يَجُوزُ تَأْوِيلُهَا" فَيُقَالُ: السَّلَفُ فَوَّضُوا إِلَى الرَّبِّ عِلْمَ كَيْفِيَّتِهَا، كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَبِيعَةُ: "الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ" وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .. وَغَيْرُهُمْ.

وَأَمَّا فَهْمُ مَعْنَاهَا وَتَفْسِيرُهَا فَلَمْ يَكُنِ السَّلَفُ يُنْكِرُونَهُ، وَلَا كَانُوا يُنْكِرُونَ التَّأْوِيلَ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا تَأْوِيلَاتِ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الَّتِي هِيَ تَحْرِيفُ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَكَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، كَمَا صَنَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كِتَابَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ [الْأَنْعَامُ: 103]. بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُرَى [ ص: 546 ] فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ [الْأَنْعَامُ: 3]. بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ فِيهِمَا.

وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشُّورَى: 11]. عَلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ، فَأَنْكَرُوا التَّأْوِيلَاتِ الْبَاطِلَةَ مِثْلَ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا هَذَا وَغَيْرُهُ، فَلَمْ يَكُنِ التَّأْوِيلُ فِي عُرْفِهِمْ هُوَ صَرْفَ اللَّفْظِ عَنِ الِاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إِلَى الِاحْتِمَالِ الْمَرْجُوحِ، بَلْ كَانُوا يُسَمُّونَ التَّفْسِيرَ تَأْوِيلًا، وَمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ اللَّفْظُ تَأْوِيلًا وَإِنْ وَافَقَ ظَاهِرَهُ، وَيُنْكِرُونَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ بِالتَّفْسِيرَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَهُوَ التَّأْوِيلَاتُ الْبَاطِلَةُ. [ ص: 547 ]