الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة السيوطي

مقدمة النووي

أنواع الحديث

- خاتمة

تدريب الراوي

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة

جزء

[ ص: 75 ] وإذا قيل صحيح فهذا معناه ، لا أنه مقطوع به ، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِذَا قِيلَ ) هَذَا حَدِيثٌ ( صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ ) أَيْ : مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ ، فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ ( لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، لِجَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْقَطْعَ ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَعَزَاهُ الْبَاجِيُّ لِأَحْمَدَ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ لِمَالِكٍ ، وَإِنْ نَازَعَهُ فِيهِ الْمَازِرِيُّ ، بِعَدَمِ وُجُودِ نَصٍّ لَهُ فِيهِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ حُسَيْنٍ الْكَرَابِيسِيِّ وَابْنُ حَزْمٍ عَنْ دَاوُدَ .

وَحَكَى السُّهَيْلِيُّ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَسُفْيَانَ ، وَإِلَّا فَلَا يُوجِبُهُ .

[ ص: 76 ] وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَشِبْهِهِ ، أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ .

( وَإِذَا قِيلَ ) هَذَا حَدِيثٌ ( غَيْرُ صَحِيحٍ ) لَوْ قَالَ : ضَعِيفٌ لَكَانَ أَخْصَرَ ، وَأَسْلَمَ مِنْ دُخُولِ الْحَسَنِ ( فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ ) عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، لَا أَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ لِجَوَازِ صِدْقِ الْكَاذِبِ وَإِصَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ الْخَطَأِ .

( وإذا قيل ) هذا حديث ( صحيح فهذا معناه ) أي : ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة ، فقبلناه عملا بظاهر الإسناد ( لا أنه مقطوع به ) في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافا لمن قال : إن خبر الواحد يوجب القطع ، حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث ، وعزاه الباجي لأحمد وابن خويز منداد لمالك ، وإن نازعه فيه المازري ، بعدم وجود نص له فيه ، وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود .

وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان ، وإلا فلا يوجبه .

[ ص: 76 ] وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه ، أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه .

( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح ) لو قال : ضعيف لكان أخصر ، وأسلم من دخول الحسن ( فمعناه لم يصح إسناده ) على الشرط المذكور ، لا أنه كذب في نفس الأمر ؛ لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ .