الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة

الفصل الثاني من الباب الرابع

فيما يجزئ في اللباس في الصلاة .

أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء ( وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ) وسائر ما ورد من ذلك - أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف [ ص: 100 ] عورته ، ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته ، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال " أولكلكم ثوبان ؟ " ، واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن ، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة ، وشذ قوم فقالوا : لا تجوز صلاته لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، وتمسك بوجوب قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار ، لما روي عن أم سلمة " أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال : في الخمار ، والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها " ، ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ، وهو مروي عن عائشة ، وميمونة ، وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده ، إلا مالكا فإنه قال : إنها تعيد في الوقت فقط . والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين ، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء .

وسبب الخلاف : الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه .

وقال قوم : لا تجوز ، وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت .

وسبب اختلافهم في ذلك : هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط : قال : إن الصلاة لا تجوز به ، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما ، والصلاة جائزة قال : ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط ، وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث