التوثق في استفتاء الجماعة .

1214 - أنا nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، قال : أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=14124الحسين بن إدريس ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=16992ابن عمار ، عن المعافى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بن يزيد ، عن سليمان الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=22362 " إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ، ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .

إذا اختلف جواب المفتين على وجهين ، فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين ، إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف .

مثاله : أن يفتيه بعض الفقهاء : أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس ، وإن قل ، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا .

وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما ، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر .

فقد قيل : يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين ، وأشده ، لأن الحق ثقيل ، كما :

التَّوَثُّقُ فِي اسْتِفْتَاءِ الْجَمَاعَةِ .

1214 - أَنَا nindex.php?page=showalam&ids=13855أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ ، قَالَ : أَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ ، قَالَ : أَنَا nindex.php?page=showalam&ids=14124الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : نَا nindex.php?page=showalam&ids=16992ابْنُ عَمَّارٍ ، عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=22362 " إِنْ كُنْتُ لِأَسْأَلُ عَنِ الْأَمْرِ الْوَاحِدِ ، ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

إِذَا اخْتَلَفَ جَوَابُ الْمُفْتِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ ، إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِلْاحْتِيَاطِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ .

مِثَالُهُ : أَنْ يُفْتِيَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِ فِي الطَّهَارَةِ مَسْحُ جَمِيعِ رَأْسِهِ ، وَيُفْتِيهِ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَإِنْ قَلَّ ، فَإِذَا مَسَحَ جَمِيعَهُ كَانَ مُؤَدِّيًا فَرْضَهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا .

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ وَجْهَيِ الْخِلَافِ لِتَنَافِيهِمَا ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا يُحِلُّ وَيُبِيحُ وَالْآخَرُ يُحَرِّمُ وَيَحْظُرُ .

فَقَدْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَغْلَظِ الْقَوْلَيْنِ ، وَأَشَدِّهِ ، لِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ ، كَمَا :