الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2194 باب في التلبية بالعمرة والحج

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب جواز التمتع، في الحج والقران).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 233 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أنس رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا].

                                                                                                                              وفي رواية: (لبيك بعمرة وحج).

                                                                                                                              [ ص: 278 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 278 ] (الشرح)

                                                                                                                              "فيه": جواز العمرة في أشهر الحج . وهو مجمع عليه.

                                                                                                                              وفي الحديث: دليل على جواز القران. وأحاديث الباب متظاهرة على جوازه، وجواز إفراد الحج عن العمرة ، وجواز التمتع.

                                                                                                                              وقد أجمع العلماء: على جواز هذه الأنواع الثلاثة. وإنما اختلفوا في الأفضل منها. وسيأتي بيانه.

                                                                                                                              قال النووي : يحتج بهذا الحديث من يقول بالقران. وأن الصحيح المختار في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم -: (أنه كان في أول إحرامه مفردا. ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارنا.)



                                                                                                                              الخدمات العلمية