قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=44nindex.php?page=treesubj&link=31979_28974إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (44) .

[ ص: 286 ] يمكن أن يستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=28343جواز القرعة في إعتاق في مرضه إذا مات ولا مال له غيرهم، وفيه نظر، فإن ذلك كان إقراعا فيما يثبت بتراضيهم، وكانت القرعة طلبا للرضا، ورفعا لطلب الاختصاص بطريق الحكم ، كما nindex.php?page=hadith&LINKID=652404كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن التراضي على ما خرجت به القرعة جائز من غير قرعة، وكذلك كان حكم كفالة مريم عليها السلام، وغير جائز وقوع التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه.

قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=44nindex.php?page=treesubj&link=31979_28974إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (44) .

[ ص: 286 ] يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=28343جَوَازِ الْقُرْعَةِ فِي إِعْتَاقٍ فِي مَرَضِهِ إِذَا مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ إِقْرَاعًا فِيمَا يَثْبُتُ بِتَرَاضِيهِمْ، وَكَانَتِ الْقَرْعَةُ طَلَبًا لِلرِّضَا، وَرَفْعًا لِطَلَبِ الِاخْتِصَاصِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ ، كَمَا nindex.php?page=hadith&LINKID=652404كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، لِأَنَّ التَّرَاضِيَ عَلَى مَا خَرَجَتْ بِهِ الْقُرْعَةُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ حُكْمُ كَفَالَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَغَيْرُ جَائِزٍ وُقُوعُ التَّرَاضِي عَلَى نَقْلِ الْحُرِّيَّةِ عَمَّنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ.