الخامس - القلب ويتعلق به مباحث : الأول - في nindex.php?page=treesubj&link=21952_21951حقيقته : وقد اختلف في تعريفه . فقال الآمدي : هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه ، لا له . أو يدل عليه وله .

( قال ) : والأول قلما يتفق في الأقيسة ، ومثله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله [ ص: 363 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=14143صلى الله عليه وسلم : الخال وارث من لا وارث له } فأثبت إرثه عند عدم الوارث . فيقول المعترض : هذا يدل عليك لا لك ، لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة ، أي : الخال لا يرث . كما يقال : الجوع زاد من لا زاد له ، والصبر حيلة من لا حيلة له . أي ليس الجوع [ زادا ] ، ولا الصبر حيلة . والذي يدل على المستدل ، وله : محل التقسيم . وقال الإمام الرازي : هو إن تعلق على العلة المذكورة في قياس يقتضي الحكم المذكور فيه ويرد إلى ذلك الأصل بعينه . وإنما اشترطنا اتحاد الأصل لأنه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك الأصل الآخر إما حاصلا في الأصل الأول فمرده إليه ، أو غير حاصل بأصل القياس الأول نقض على تلك العلة .

قال الهندي : وهو غير جامع لخروج ما يكون من القلب في غير القياس . ومعلوم أن القلب لا يختص بالقياس قال : والتحقيق أنه دعوى لأن ما ذكره المستدل عليه لا له ، في تلك المسألة على ذلك الوجه .

الْخَامِسُ - الْقَلْبُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ : الْأَوَّلُ - فِي nindex.php?page=treesubj&link=21952_21951حَقِيقَتِهِ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهِ . فَقَالَ الْآمِدِيُّ : هُوَ أَنْ يُبَيِّنَ الْقَالِبُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، لَا لَهُ . أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَهُ .

( قَالَ ) : وَالْأَوَّلُ قَلَّمَا يَتَّفِقُ فِي الْأَقْيِسَةِ ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَنْصُوصِ بِاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ بِقَوْلِهِ [ ص: 363 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=14143صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } فَأَثْبَتَ إرْثَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَيْك لَا لَك ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ نَفْيُ تَوْرِيثِ الْخَالِ بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ ، أَيْ : الْخَالُ لَا يَرِثُ . كَمَا يُقَالُ : الْجُوعُ زَادُ مَنْ لَا زَادَ لَهُ ، وَالصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ . أَيْ لَيْسَ الْجُوعُ [ زَادًا ] ، وَلَا الصَّبْرُ حِيلَةً . وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ ، وَلَهُ : مَحَلُّ التَّقْسِيمِ . وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ : هُوَ إنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قِيَاسٍ يَقْتَضِي الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ وَيُرَدُّ إلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ بِعَيْنِهِ . وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا اتِّحَادَ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ إلَى أَصْلٍ آخَرَ لَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَصْلِ الْآخَرِ إمَّا حَاصِلًا فِي الْأَصْلِ الْأَوَّلِ فَمَرَدُّهُ إلَيْهِ ، أَوْ غَيْرَ حَاصِلٍ بِأَصْلِ الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ نُقِضَ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ .

قَالَ الْهِنْدِيُّ : وَهُوَ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ مَا يَكُونُ مِنْ الْقَلْبِ فِي غَيْرِ الْقِيَاسِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَلْبَ لَا يَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ قَالَ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ دَعْوَى لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ عَلَيْهِ لَا لَهُ ، فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ .