[ ص: 544 ] آ . (82) قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28983nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82واسأل القرية : يحتمل ثلاثة أوجه ، أحدها : وهو المشهور أنه على حذف مضاف تقديره : واسأل أهل القرية وأهل العير ، وهو مجاز شائع . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية وغيره . قلت : وهذا على خلاف في المسألة : هل الإضمار من باب المجاز أو غيره ؟ المشهور أنه قسم منه وعليه أكثر الناس . قال أبو المعالي : " قال بعض المتكلمين : " هذا من الحذف وليس من المجاز ، [وإنما المجاز] : لفظة استعيرت لغير ما هي له " قال : " وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وغيره " ، وحكى أنه قول الجمهور . وقال فخر الدين الرازي : " إن المجاز والإضمار قسمان لا قسيمان ، فهما متباينان " .

الثاني : أنه مجاز ، ولكنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال للمجاورة كالزاوية .

الثالث : أنه حقيقة لا مجاز فيه ، وذلك أنه يجوز أن يسأل القرية نفسها والإبل فتجيبه ، لأنه نبي يجوز أن ينطق له الجماد والبهائم .

[ ص: 544 ] آ . (82) قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28983nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ : يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا : وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ : وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ ، وَهُوَ مَجَازٌ شَائِعٌ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيْرُهُ . قُلْتُ : وَهَذَا عَلَى خِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ : هَلِ الْإِضْمَارُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ أَوْ غَيْرِهِ ؟ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْهُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ . قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : " قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ : " هَذَا مِنَ الْحَذْفِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَجَازِ ، [وَإِنَّمَا الْمَجَازُ] : لَفْظَةٌ اسْتُعِيرَتْ لِغَيْرِ مَا هِيَ لَهُ " قَالَ : " وَحَذْفُ الْمُضَافِ هُوَ عَيْنُ الْمَجَازِ وَعُظْمُهُ ، هَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ " ، وَحَكَى أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ : " إِنَّ الْمَجَازَ وَالْإِضْمَارَ قِسْمَانِ لَا قَسِيمَانِ ، فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ " .

الثَّانِي : أَنَّهُ مَجَازٌ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ لِلْمُجَاوِرَةِ كَالزَّاوِيَةِ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ لَا مَجَازَ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ الْقَرْيَةَ نَفْسَهَا وَالْإِبِلَ فَتُجِيبُهُ ، لِأَنَّهُ نَبِيٌّ يَجُوزُ أَنْ يَنْطِقَ لَهُ الْجَمَادُ وَالْبَهَائِمُ .