الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  منكرات الضيافة :

                                                                  منها فرش الحرير للرجال وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة والشرب في أواني الفضة . ومنها سماع القينات أي النساء المغنيات . ومنها أن يكون الطعام حراما أو الموضع مغصوبا . ومنها أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضور ، وإن كان فيها [ ص: 164 ] مضحك بالحكايات وأنواع النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور ، وعند الحضور يجب الإنكار عليه ، وإن كان ذلك بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعني ما يقل منه ، فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح . ومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر ، بل في المال منكران : أحدهما الإضاعة ، والآخر الإسراف ، فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمنكرات ، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة ، والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعالى : ( ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) [ الإسراء : 29 ] وقال تعالى : ( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) [ الإسراء : 26 و 27 ] وقال تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) [ الفرقان : 67 ] فمن لم يملك إلا مائة دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه منه ، وكذا لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا إسراف محرم ، وأما فعل ذلك ممن له مال كثير فليس بحرام ؛ لأن التزيين من الأغراض الصحيحة ، وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية