إسلام ويب - المغني - كتاب الصيام - مسألة قضاء شهر رمضان متفرقا والتتابع أحسن- الجزء رقم3

( 2096 ) مسألة : قال ( وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ ، والمتتابع أحسن ) هذا قول ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وابن محيريز ، وأبي قلابة ، ومجاهد ، وأهل المدينة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي ، والشعبي وقال داود : يجب ، ولا يشترط ; لما روى [ ص: 44 ] ابن المنذر ، بإسناده عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من كان عليه صوم رمضان ، فليسرده ، ولا يقطعه } ولنا إطلاق قول الله تعالى : { فعدة من أيام أخر } غير مقيد بالتتابع . فإن قيل : قد روي عن عائشة ، أنها قالت : نزلت " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " قلنا : هذا لم يثبت عندنا صحته ، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها .

وأيضا قول الصحابة ، قال ابن عمر : إن سافر ; فإن شاء فرق ، وإن شاء تابع وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبيدة بن الجراح ، في قضاء رمضان : إن الله لم يرخص لكم في فطره ، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه وروى الأثرم ، بإسناده عن محمد بن المنكدر ، أنه قال : بلغني { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان على أحدكم دين ، فقضاه من الدرهم والدرهمين ، حتى يقضي ما عليه من الدين ، هل كان ذلك قاضيا دينه ؟ قالوا : نعم ، يا رسول الله . قال : فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم } ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه .

فلم يجب فيه التتابع ، كالنذر المطلق ، وخبرهم لم يثبت صحته ، فإن أهل السنن لم يذكروه ، ولو صح حملناه على الاستحباب ، فإن المتتابع أحسن ; لما فيه من موافقة الخبر ، والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء ، والله أعلم .