( باب ) في nindex.php?page=treesubj&link=10018_10023_23391حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا ، أو غيره ، وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق ( إن ترك ) المكلف ( الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس ( جاحدا وجوبها ) بأن أنكره بعد علمه به ( كفر ) بالجحد فقط لا به مع الترك ، وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم ، إذ الجحد وحده مقتض للكفر كما مر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وذلك جار في كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .

( بَابٌ ) فِي nindex.php?page=treesubj&link=10018_10023_23391حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ أَصَالَةً جَحْدًا ، أَوْ غَيْرَهُ ، وَتَقْدِيمُهُ هُنَا عَلَى الْجَنَائِزِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ أَلْيَقُ ( إنْ تَرَكَ ) الْمُكَلَّفُ ( الصَّلَاةَ ) الْمَعْهُودَةَ شَرْعًا الصَّادِقَةَ بِإِحْدَى الْخَمْسِ ( جَاحِدًا وُجُوبَهَا ) بِأَنْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ ( كَفَرَ ) بِالْجَحْدِ فَقَطْ لَا بِهِ مَعَ التَّرْكِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَجَلِ التَّقْسِيمِ ، إذْ الْجَحْدُ وَحْدَهُ مُقْتَضٍ لِلْكُفْرِ كَمَا مَرَّ لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَذَلِكَ جَارٍ فِي كُلِّ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُومٍ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ .