[ ص: 24 ] nindex.php?page=treesubj&link=20647الجائز ما وافق الشريعة ، فإذا قلنا : صوم جائز وبيع جائز ، فإنما نريد أنه موافق للشريعة ، وقد يقول الفقهاء : الوكالة عقد جائز ، ويريدون به أنه ليس بلازم .

وضابط ذلك : أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ، أو لا ويئول إلى اللزوم ، ولا يدخل على ذلك المبيع بشرط الخيار ، فإنه يئول إلى اللزوم ، وكذا إذا كان في المبيع عيب . قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في شرح جدله " .

وقال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب " : الجائز ما أذن في فعله فيشمل الواجب ويخرج الحرام ، وقيل : ما لا يأثم بفعله ولا تركه .

قال : والحد الأول هو الصحيح لأنه من وصف واحد . قال : وكل صحيح جائز من حيث كونه مأذونا في فعله ، وليس كل جائز صحيحا ككثير من المباحات .

قال : وحد الجائز عند أهل الشريعة قريب مما قاله أهل المعقول .

[ ص: 24 ] nindex.php?page=treesubj&link=20647الْجَائِزُ مَا وَافَقَ الشَّرِيعَةَ ، فَإِذَا قُلْنَا : صَوْمٌ جَائِزٌ وَبَيْعٌ جَائِزٌ ، فَإِنَّمَا نُرِيدُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلشَّرِيعَةِ ، وَقَدْ يَقُولُ الْفُقَهَاءُ : الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ ، وَيُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ .

وَضَابِطُ ذَلِكَ : أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ بِكُلِّ حَالٍ ، أَوْ لَا وَيَئُولُ إلَى اللُّزُومِ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ذَلِكَ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، فَإِنَّهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ جَدَلِهِ " .

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ " : الْجَائِزُ مَا أُذِنَ فِي فِعْلِهِ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَيَخْرُجُ الْحَرَامُ ، وَقِيلَ : مَا لَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ .

قَالَ : وَالْحَدُّ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مِنْ وَصْفٍ وَاحِدٍ . قَالَ : وَكُلُّ صَحِيحٍ جَائِزٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ ، وَلَيْسَ كُلُّ جَائِزٍ صَحِيحًا كَكَثِيرٍ مِنْ الْمُبَاحَاتِ .

قَالَ : وَحَدُّ الْجَائِزِ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ قَرِيبٌ مِمَّا قَالَهُ أَهْلُ الْمَعْقُولِ .