الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

تفسير البيضاوي

البيضاوي - ناصر الدين أبي الخيرعبد الله بن عمر بن علي البيضاوي

صفحة

جزء

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أن لا يجامعوهن. والإيلاء: الحلف، وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. تربص أربعة أشهر مبتدأ وما قبله خبره، أو فاعل الظرف على خلاف سبق، والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولى حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء، ولا طلاق، ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده فإن فاءوا رجعوا في اليمين بالحنث، فإن الله غفور رحيم للمولى إثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالإيلاء من [ ص: 141 ] ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة.

وإن عزموا الطلاق وإن صمموا قصده فإن الله سميع لطلاقهم. عليم بغرضهم فيه، وقال أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها، وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر، وبالوعد إن عجز، صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَيْ يَحْلِفُونَ عَلَى أَنْ لَا يُجَامِعُوهُنَّ. وَالْإِيلَاءُ: الْحَلِفُ، وَتَعْدِيَتُهُ بِعَلَى وَلَكِنْ لَمَّا ضَمِنَ هَذَا الْقَسَمُ مَعْنَى الْبُعْدِ عُدِّيَ بِمِنْ. تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُبْتَدَأٌ وَمَا قَبْلَهُ خَبَرُهُ، أَوْ فَاعِلُ الظَّرْفِ عَلَى خِلَافِ سَبْقٍ، وَالتَّرَبُّصُ الِانْتِظَارُ وَالتَّوَقُّفُ أُضِيفَ إِلَى الظَّرْفِ عَلَى الِاتِّسَاعِ، أَيْ لِلْمَوْلَى حَقُّ التَّلَبُّثِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا يُطَالَبُ بِفَيْءٍ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا إِيلَاءَ إِلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَيُؤَيِّدُهُ فَإِنْ فَاءُوا رَجَعُوا فِي الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِلْمَوْلَى إِثْمَ حِنْثِهِ إِذَا كَفَرَ، أَوْ مَا تَوَخَّى بِالْإِيلَاءِ مِنْ [ ص: 141 ] ضِرَارِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ بِالْفَيْئَةِ الَّتِي هِيَ كَالتَّوْبَةِ.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ وَإِنْ صَمَّمُوا قَصْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِطَلَاقِهِمْ. عَلِيمٌ بِغَرَضِهِمْ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِيلَاءُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَحُكْمُهُ أَنَّ الْمَوْلَى إِنْ فَاءَ فِي الْمُدَّةِ بِالْوَطْءِ إِنْ قَدَرَ، وَبِالْوَعْدِ إِنْ عَجَزَ، صَحَّ الْفَيْءُ وَلَزِمَ الْوَاطِئَ أَنْ يُكَفِّرَ وَإِلَّا بَانَتْ بَعْدَهَا بِطَلْقَةٍ. وَعِنْدَنَا يُطَالَبُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ أَبَى عَنْهُمَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث