الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

المجموع شرح المهذب

النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

صفحة

جزء

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري : { كانت الركعة نافلة له والسجدتان } " ولأنه فعل ; لما لا يجب فلا يجب ) .

[ ص: 69 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 69 ] الشَّرْحُ ) : سَبَقَ بَيَانُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ وَاجِبٌ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ : هُوَ سُنَّةٌ كَقَوْلِنَا .

وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ : الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي سَهْوِ النُّقْصَانِ ، وَأَوْجَبَهُ أَحْمَدُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : مَذْهَبُنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلَّا مَالِكًا فَأَوْجَبَهُ ، وَاخْتَارَهُ الْكَرْخِيُّ الْحَنَفِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : لَكِنْ لَيْسَ هُوَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ السَّهْوُ لِنَقْصٍ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ .

[ ص: 69 ] الشرح ) : سبق بيان حديث أبي سعيد ، وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب .

وقال أبو حنيفة : هو واجب يأثم بتركه ، وليس بشرط لصحة الصلاة .

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : هو سنة كقولنا .

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان ، وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان .

قال الشيخ أبو حامد : مذهبنا أنه سنة ليس بواجب ، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه ، واختاره الكرخي الحنفي وحكاه عن أبي حنيفة قال : لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة .

وقال مالك : إن كان السهو لنقص وسلم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة .