الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل إمامة المرأة في الصلاة

جزء التالي صفحة
السابق

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة ; لما روى جابر رضي الله عنه قال " { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا } فإن صلى خلفها ، ولم يعلم ، ثم علم لزمه الإعادة ; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، ثم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا ، والإمام امرأة )

التالي السابق


( الشرح ) حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف ، واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ، ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى .

لما ذكره المصنف ، وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى ، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح ، وسائر النوافل ، هذا مذهبنا ، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف - رحمهم الله ، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود .

[ ص: 152 ] وقال أبو ثور والمزني وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراءها ، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ، وقال الشيخ أبو حامد : مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم

قال أصحابنا : فإن صلى خلف المرأة ، ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف ; لما ذكره المصنف ، وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ، ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة ، فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى الإمام رجلا ، فهل تسقط الإعادة ؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم : لا تسقط الإعادة ، وهو مقتضى كلام العراقيين ، قالوا : ويجري القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة ، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنثى المصلي خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز إتمامها القولان ، كما بعد الفراغ وحكى الرافعي وجها شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا إعادة عليه والمشهور : القطع بوجوب الإعادة ، ثم إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال ، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين : حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره ، وسنوضحهما في مسألة القارئ خلف الأمي ( أصحهما ) لا تنعقد صلاتها ، ( والثاني ) : تنعقد ظهرا وتجزئها ، وهو قول الشيخ أبي حامد ، وليس بشيء ، والله أعلم .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث