المسألة الرابعة خروج النساء من عهد الرد كان تخصيصا للعموم لا ناسخا للعهد كما توهمه بعض الغافلين . وقد بيناه في القسم الثاني .

المسألة الخامسة الذي أوجب nindex.php?page=treesubj&link=11284_11459فرقة المسلمة من زوجها [ هو إسلامها لا ] هجرتها كما بيناه في أصول مسائل الخلاف ، وهو التلخيص .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين ، وإليه إشارة في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بل عبارة قد أوضحناها في مسائل الفروع . والعمدة فيه هاهنا أن الله تعالى قد قال : { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام ، وليس اختلاف الدارين .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ خُرُوجُ النِّسَاءِ مِنْ عَهْدِ الرَّدِّ كَانَ تَخْصِيصًا لِلْعُمُومِ لَا نَاسِخًا لِلْعَهْدِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْغَافِلِينَ . وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الَّذِي أَوْجَبَ nindex.php?page=treesubj&link=11284_11459فُرْقَةَ الْمُسْلِمَةِ مِنْ زَوْجِهَا [ هُوَ إسْلَامُهَا لَا ] هِجْرَتُهَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَهُوَ التَّلْخِيصُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا هُوَ اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ ، وَإِلَيْهِ إشَارَةٌ فِي مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، بَلْ عِبَارَةٌ قَدْ أَوْضَحْنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ . وَالْعُمْدَةُ فِيهِ هَاهُنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } فَبَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ عَدَمُ الْحِلِّ بِالْإِسْلَامِ ، وَلَيْسَ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ .