إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار - مسألة باع حائطا واستثنى منه صاعا - فصل باع قطيعا واستثنى منه شاة بعينها- الجزء رقم4

( 2933 ) فصل : وإن باع قطيعا ، واستثنى منه شاة بعينها ، صح . وإن استثنى شاة غير معينة ، لم يصح . نص عليه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال مالك : يصح أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ، ويستثني ثمرة نخلات يعدها .

ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ونهى عن بيع الغرر . } ولأنه مبيع مجهول ، والمستثنى منه مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : إلا شاة مطلقة . ولأنه مبيع مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك شاة تختارها من القطيع . وضابط هذا الباب ، أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى ، ونحو هذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سواقط الشاة ، وجلدها ; للأثر الوارد فيه . والحمل على رواية الجواز ; لفعل ابن عمر ، وما عدا هذا فيبقى على الأصل .